شنت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين حملات مداهمة للمحلات التجارية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، لإجبارها على دفع مبالغ مالية لتغطية مصروفات فعالياته الطائفية. ووفقاً لمصادر في الغرفة التجارية فإنهم تلقوا عددا من البلاغات عن تعرض عدد من المحلات التجارية للاعتداءات الحوثية جراء رفض مالكيها دفع إتاوات مالية.

وقالت المصادر لـ«عكاظ»: «المليشيا الحوثية أجبرت حتى الباعة المتجولين على دفع مبالغ مالية لها دون أي سندات، وتحت مبرر رعاية فعاليات طائفية لا علاقة لها بالجوانب الوطنية ولا الدينية، وإنما عنصرية بحتة تعزز الجهل والفقر في بلدنا»، مشيرة إلى أن المليشيا أجبرت أصغر محل تجاري على دفع مبلغ يراوح بين 200 و500 ألف ريال يمني، ناهيك عن التجار الكبار، فما يطلب منهم يراوح بين مليون و5 ملايين ريال يمني. وذكرت المصادر، أن من يرفض دفع تلك المبالغ يتم تصنيفه كعدو وتبدأ عمليات الاعتداءات على محله والسطو والسرقة من قبل عصابات المليشيا، بل يتعرض للضرب في الغالب، وهناك عشرات الحالات تعرضت للاعتداءات المبرحة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر موثوقة في صنعاء، أن المليشيا وجهت مشرفيها ومسؤولي المساجد في جميع الأحياء بضرورة المشاركة في حشد المدنيين لحضور الفعاليات الطائفية العنصرية، مهددة كل من يرفض الحضور بعقوبات ومنع من الحصول على حصته من الإغاثة الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية. وتلقى هذه الاحتفالات الطائفية، التي تهدف إلى شرعنة المليشيا الحوثية ومحاولة زرع الأفكار الطائفية في أوساط المدنيين وتغيير الوعي المجتمعي، سخرية واسعة من اليمنيين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن تلك الاحتفالات الطائفية هدفها منح المليشيا أحقية في السيطرة على اليمن ونهب ثرواته والاستيلاء على مدخرات اليمنيين عبر إجبارهم على دفع 20% من أموالهم للحوثي. وحذر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد عيضة من خطورة هذه الاحتفالات، وطالب خطباء المساجد بالتصدي لها ودحض خرافاتها، حيث تتخذ المليشيا من يوم 18 ذي الحجة يوماً للترويج للطائفية والأفكار الإرهابية والتدميرية، مبيناً أن هوية اليمن الحضارية والتاريخية والدور اليمني في حمل رسالة الإسلام منذ بواكيره الأولى يؤكد أن الأمر شورى ولا علاقة لأحد بالولاء على اليمن.