كشف صندوق الاستثمارات العامة، في تقرير حديث له (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن الصندوق يتبنى سياسة الاستثمار طويلة المدى في استثماراته، إلا أنه ينتهز الفرص قصيرة المدى «المضاربة» متى ما برزت، واعترف الصندوق أنه نفذ العديد من الصفقات في الأسواق العالمية خلال أزمة كورونا، لانتهاز تلك الفرص التي نتجت خلال تلك الفترة.

وبين الصندوق أنه أطلق محفظتي استثمار عالميتين، الأولى تختص بالاستثمارات العالمية الإستراتيجية، والثانية الاستثمارات العالمية المتنوعة، وصنف الصندوق الاستثمارات العالمية بأنها استثمارات تقع خارج المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجح الصندوق في تكوين علاقات واسعة مع مختلف المستثمرين العالميين ومديري الأصول والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة العالمية، ليصبح أحد أكبر الكيانات الاستثمارية على مستوى العالم.

وبين الصندوق أن حجم استثماراته العالمية يشكل 30% من إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بـ5% في 2017، ونجح في تنويع استثماراته جغرافيا في مختلف فئات الأصول وفي قطاعات مختلفة، من خلال التوسع في استثماراته في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

واستثمر الصندوق في مختلف فئات الأصول، لتشمل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسواق والأسهم العامة والخاصة، والدخل الثابت، والعقارات والبنية التحتية، كما اتجه لتنويع استثماراته في مختلف القطاعات، باستثماره في قطاعات الصحة والتقنية والعقارات والبنية التحتية وخدمات المستهلك والمواصلات.

ويعمل الصندوق على أن يكون محركاً اقتصادياً، وتنعكس تحركاته على دعم الاقتصاد المحلي، إذ يتوقع أن تسهم الاستثمارات في الوصول إلى نتائج اقتصادية بنهاية عام 2025 القادم، وأن تصل نسبة مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، وأن يسهم في استحداث وظائف جديدة تقدر بـ1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ومساهمة الصندوق وشركاته التابعة له بنسبة 60% من المحتوى المحلي، وأن تبلغ الاستثمارات غير الحكومية 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً وتشمل الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

استثمارات صندوق الاستثمارات العامة:

30 % من استثماراته عالمية

1.2 تريليون مساهمته في الناتج المحلي

60 % نسبة مساهمته في المحتوى المحلي

1.2 تريليون الاستثمارات غير الحكومية