أتاحت منصة «قوى» لأصحاب المنشآت الاطلاع على المديونيات المالية عليهم المختصة بالمستحقات المالية المتأخرة لرخص العمل والمقابل المالي للعمالة التي نقلت خدماتها إلى صاحب عمل جديد في حال كانت رخصة العمل منتهية خلال النقل، إذ سيتمكن أصحاب العمل من الاطلاع عليها عبر خانة «التسوية المالية لرخص العمل».

يأتي ذلك بعد أن أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل الخاصة بالعمالة التي نقلت خدماتها إليها، في حال كان انتقال العمالة بتاريخ 9 من شهر يونيو المنصرم وما بعده، إذ سيقتصر الإعفاء على صاحب العمل السابق إذا كان مؤسسة، أما في حال كان صاحب العمل السابق شركة فيتم نقل متأخرات المقابل المالي ورخص العمل، ولا يشمل الإعفاء من نقل المقابل المالي للعامل إلى المنشأة الجديدة متأخرات رسوم المرافقين أو التابعين.

وبدأت منصة «قوى» تفعيل القرار، عبر تحميل المنشآت السابقة تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي، وغرامات تأخر تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وبينت المنصة أن القرار لن يسري على العمالة التي تم نقل خدماتها قبل ذلك التاريخ.

ويهدف القرار إلى تمكين المنشآت الحديثة من مزاولة أعمالها دون التزامات إضافية غير متوقعة، بهدف تنافسية العدالة مع المنشآت الأخرى، وعدم تعرضها لالتزامات مالية غير متوقعة.

وكانت الآلية السابقة تعمل على أن تتحمل المنشأة الجديدة طالبة الخدمة سداد رسوم رخص العمل وغرامات تأخير تجديد الإقامة.

وبنهاية الربع الأول من العام الحالي 2022، بلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 773,175 منشأة، وبلغ عدد المشتركين غير السعوديين في هذه المنشآت نحو 6.61 مليون عامل وعاملة.