تحب وسائل الإعلام الغربية سرد أحداث سيريلانكا على أن سبب انهيار الاقتصاد هو وقوع سيريلانكا في فخ الديون الصينية، لأن ما يقرب من 10% من ديونها مستحقة للصين.

لكنني كل مرة أقرأ ذلك أتعجب عن صمتهم عن باقي الديون!

نسبة 81% من ديون سيريلانكا الخارجية هي ديون لصالح المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية والحلفاء الآخرين مثل اليابان والهند.

قصة انهيار اقتصاد سيريلانكا ضمنية في كل رواية يتم تصويرها أو بالأحرى تزييفها، يقول «تاكر كارلسون» إن سببها هو الصفقة الخضراء الجديدة، ويقول الاقتصاديون الأمريكيون إن سببها هو النظرية النقدية الحديثة، ويلقي الجميع باللوم على الصين.

في نظر هؤلاء سيريلانكا ليست سوى جزيرة تعوم على البحر تم استعمارها لمدة 400 عام، وأصبحت جمهورية في عام 1972، ويا للعمر القصير في عرفهم.

بعد انهيار النفط في أواخر سبعينيات القرن الماضي أصبحت سريلانكا نيوليبرالية، يمكن اعتبارها دولة عسكرية رأسمالية، غارقة شيئاً فشيئاً في الديون ولا تقوم للصناعات فيها أي قائمة. فهي تستورد الوقود والسيارات وأغلب السلع وتصدر المواد الخام والعمالة البشرية غير المدربة.

يحاول الاقتصاديون حصر مشاكل سيريلانكا في السياسة النقدية للحكومة، لكن سيريلانكا لم يكن لديها سياسة أصلاً أو سيطرة حقيقية على سياساتها النقدية.

صندوق النقد الدولي عاد من سيريلانكا بخفي حنين في اليومين الماضيين وهو الذي اتبعت سيريلانكا أوامره طوال الوقت، ولم يقدم لها حلولاً حقيقية، بل أغرقها في الديون دون ضمانات لحسن إداراتها من الحكومات السيرلانكية المتعاقبة، فهل مشكلة سيريلانكا الحقيقية هي سياسات صندوق النقد الدولي؟!

أين كان صندوق النقد الدولي بينما قيمة العملة السريلانكية تنخفض بنسبة 65%؟

كانت تساوي 200 للدولار، والآن تساوي تقريبا 330.

تكمن المشكلة هنا في أن ديون سيريلانكا التي هي بالدولار أصبحت أكثر تكلفة بنسبة 65%،

لدرجة أنها تخلفت عن السداد، كما أصبح الوقود والأدوية التي تباع عادة بالدولار أكثر غلاءً.