علمت «عكاظ»، صدور تعميم صدر أخيرًا، من وزير العدل وليد الصمعاني، يتضمن التأكيد على الجهات القضائية بالوزارة عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.

وأشار التعميم الصادر، إلى محضر الاجتماع المشترك بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتضمن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً، وحالات تسجيل العقد في الشبكة، وآلية التعامل معها. وأكد التعميم، على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية؛ وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ. وبين التعميم، الشروط والمتطلبات اللازم استيفاؤها لاعتبار عقد الإيجار المبرم خارج الشبكة الإلكترونية، مسجلاً في الشبكة وحصرها في 3 اشتراطات؛ أولها أن يكون تسجيل العقد عبر شبكة إيجار، وموافقة وتوقيع طرفي العقد أو أحدهما (المستأجر والمؤجر) على العقد أو النموذج المعد لذلك عبر الوسائل المتاحة من الشبكة، واستيفاء البيانات والمتطلبات المطلوبة وهي: اسم المؤجر والمستأجر، رقم الهوية الوطنية أو ما يقوم مقامها، للمؤجر والمستأجر، مدة عقد الإيجار، القيمة الإيجارية، دورة السداد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، بيانات الوحدة العقارية المؤجرة، ما يتوافر من بيانات ومرفقات إضافية، الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الشبكة لخدمة تسجيل العقود. وأوضح التعميم حالات تسجيل العقد في الشبكة وآلية التعامل معها؛ ومنها الحالة الأولى، وهي عقد مبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة النموذج الموحد، وفي هذه الحالة يتم إبرام العقد من خلال الشبكة، ويكتسب العقد المبرم من خلال الشبكة صفة السند التنفيذي.

أما الحالة الثانية، فتتضمن عقداً مبرماً خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيله في الشبكة، ولكن وفق صيغة تختلف عن الصيغة الموحدة: فيتم توثيقه في شبكة إيجار، وأما العقد المبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وأحدهما ممتنع عن تسجيل العقد في الشبكة فيتم تسجيله كواقعة إيجارية، ولا يعد العقد المسجل سنداً تنفيذياً.

عقود غير منتجة لآثارها القضائية

استند التعميم إلى تعاميم سابقة للوزارة وقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار في قطاع المساكن، والقرار القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى القرار القاضي بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.

واستند التعميم إلى ما سبق أن وجهت به وزارة العدل بإطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان -سابقاً-، والتأكيد على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بأن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارهـا القضائية، ومراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة بعد تاريخ التعميم.