طعنت أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في قرار أصدرته محكمة في مالطا بإعادة أموال إلى ليبيا، مؤكدة أن محاكم مالطا غير مختصة بالنظر بالقضية، كما أن القانون الليبي الذي استندت عليه القضية جنائي، ولم يوجه للمعتصم (نجل القذافي) أو ورثته أي قضايا جنائية.

وقضت المحكمة بإعادة بنك فاليتا المالطي 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا رغم أن من أودعها هو نجل القذافي الراحل المعتصم، وهو ما دفع صفية فركاش محمد ومحاموها للطعن بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال، وصدر الحكم في نهاية يونيو الماضي بعد معركة قانونية بدأت عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك فاليتا بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا، وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو، ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية، ولم يقدم المعتصم إقرارا كاملا بالأصول التي يملكها كما يقتضي القانون.