في خطوة لإنهاء سطوة الإخوان على الدولة ومواردها وتوظيفها في جرائم الاغتيالات السياسية والإقصاء وتمويل الإرهاب، بدأ التونسيون بالخارج، اليوم (السبت)، التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، ولمدة 3 أيام إذ فتح أول مركز للاقتراع في مدينة سيدني الأسترالية.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية إن الاقتراع على الدستور في الخارج سيمتد 3 أيام، موضحة أن جميع مراكز الاقتراع على استفتاء الدستور في الخارج فتحت بموعدها في 47 دولة بواقع 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.

ولجأت خلايا الإخوان في تونس إلى الشارع لنشر الفوضى، لكنها فشلت إذ دفعت الجمعة بعدد من عناصرها للتظاهر ورفض الاستفتاء لكنها سرعان ما فرت تلك العناصر أمام الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات في العاصمة تونس خصوصاً في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان يخطط الفوضويون إلى تحويله منطقةً لجرائمهم، ووفقاً لوسائل إعلامية تونسية فإن العناصر الإخوانية بدأت بالاعتداء على الجنود وإزالة الحواجز في محاولة لاقتحام وزار العدل لكن قوات الأمن تصدت لها وفرقت التظاهرة.

ووصف أمين عام حركة الشعب (قومية) زهير المغزاوي الاستفتاء النهاية الفعلية لمنظومة الإخوان السوداء التي عاثت فساداً وعبثت بمصالح التونسيين، موضحاً في تصريحات صحفية أن الاستفتاء يفتح آفاقاً جديدة للشعب وللدولة.

وطالب قيادات حزبية تونسية أبناء بلادهم بالتصويت بـ«نعم» لمشروع الدستور كونه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد ويؤسس لدولة ذات سيادة وديمقراطية تضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية وتنهي دولة المافيا والفساد السياسي والمالي والإرهاب، مبينة أن الدستور الجديد لا يثير المخاوف مثلما تمت ملاحظته من قبل بعض الأحزاب والمنظمات التي لها ارتباطات من قريب أو بعيد بتنظيم الإسلام السياسي بل يضمن الحريات.

وذكرت المصادر أن الدستور يولي الدولة المسؤولية عن الدين وهو ما يقطع الطريق على بقية الوسائط التي كانت توظّف الدين في السياسة وفي مقدمتها الأحزاب والجمعيات التي استغلت ذلك طوال السنوات الماضية لتحقيق أهدافها الدموية، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يؤكد أن الدولة وحدها تعمل في ظلّ نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.