أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني قبل تشغيل السد، في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الإثنين) بمقر رئاسة الجمهورية مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود الذي يزور القاهرة حالياً، إن ملف سد النهضة يعد من الملفات المهمة لمصر وشعبها، وبالتالي ضرورة التوصل بلا إبطاء لإنهاء تلك الأزمة، استناداً إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك إلى أننا تبادلنا وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، في منطقة القرن الأفريقي التي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مناقشاتنا اليوم واتفقت إرادتنا السياسية، نحو العمل معًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية من قارتنا، وقال نسعى لتكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر، وأعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المطلة على البحر الأحمر، عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.

بدوره، أوضح الرئيس الصومالي، أن بلاده حريصة على إنهاء أزمة سد النهضة بالطرق السلمية، وتوصلنا إلى ضرورة وجود قانون واتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة، مؤكداً أن المباحثات عكست التقارب في وجهات النظر بين البلدين في شتى القضايا.