أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، أنه لا صحة لما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية.

وقالت في بيانها الصادر أمس، إن هذا النفي يأتي بناءً على ما ورد للوزارة من الجهات المعنية، مطالبة الجميع بضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة، داعيًا الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.