عاملان أساسيان رسما السياسة الأردنية اتجاه الملف السوري؛ العامل الأول بدأ تشكله بعد التدخل الروسي في سوريا في العام 2015، ثم ما تلا ذلك من تقهقر المعارضة السورية، كل ذلك تم التعبير عنه سياسياً من خلال اتفاقات آستانة التي رسمت خطوط التماس بين القوى الإقليمية والدولية المتواجدة على الأرض السورية، هذه الاتفاقيات جعلت روسيا هي اللاعب الأبرز على الأقل في المناطق المحاذية للحدود الأردنية الشمالية. استكملت قوات النظام بالمشاركة مع مليشيات شيعية السيطرة على جنوب سوريا حرباً أو سلماً من خلال ما أطلق عليه المصالحات التي كانت برعاية من قبل الجانب الروسي. وبالرغم من وجود المليشيات التي تتبع إيران وعلى رأسها حزب الله الإرهابي، إلا أن ذلك لم يثر الكثير من القلق لدى الجانب الأردني باعتبار أن روسيا تمثل المايسترو الذي يحكم إيقاع القوى المتصارعة في الجنوب السوري. العامل الآخر في السياسة الأردنية اتجاه الملف السوري هو إدراك الملك الأردني عبدالله الثاني وهو السياسي المحنك، أن هنالك إرادة دولية بالإبقاء على النظام السوري، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لأسباب متعددة منها الخوف من التيارات الراديكالية واعتقاد واشنطن أن المعارضة السورية لم تستطع أن تقدم بديلاً يعتد به؛ لذلك كانت وجهة نظر المملكة الأردنية ترى أنه إذا كان النظام السوري واقعاً فيجب التعامل معه، وبالتالي استعادة الدولة السورية وإبعاد المليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني وأن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، وبالفعل بدأ الأردن بالتواصل مع النظام السوري وجرى فتح الحدود وعودة بعض التبادل التجاري وتأييد عودة النظام إلى الجامعة العربية. منطق التعامل البرجماتي الذي تحلى به الأردن واجه عقبة كأداء وهي معارضة كبيرة من قبل (المجتمع الدولي) والدول الغربية على وجه التحديد، إضافة إلى عدد من الدول العربية لإعادة تأهيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومع ذلك وجدت عمان صيغة للتعامل مع النظام السوري بما يحافظ على المصالح الأردنية ولا يذهب بعيداً في العلاقة مع دمشق.

الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى انقلاب في المعادلات الأمنية والعسكرية على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية، فتطورات الحرب وشراستها دفعت الجانب الروسي إلى الانكفاء إلى ذلك الصراع وسحب عدد من وحداته القتالية العاملة في سوريا، وقلة اهتمام موسكو بالحالة السورية، هذا التطور أدى إلى حدوث فراغ من الناحية الأمنية والعسكرية كما وصف الملك عبدالله في أحاديث صحفية متعددة، فقامت المليشيات الإيرانية الشيعية بملء هذا الفراغ بما بات يمثل خطراً كبيراً على الأمن الأردني. نحن نتحدث عن ثلاثة أعمال إجرامية تزايدت خلال الشهور الماضية؛ تهريب المخدرات حيث هناك سياسة إيرانية ممنهجة لإغراق منطقة الخليج بالمخدرات المصنعة في سوريا ولبنان، الأزمة أننا لا نتحدث عن عصابات وإنما نتحدث عن جريمة منظمة يشرف عليها حزب الله وشخصيات نافذة في النظام السوري، ويتبع ذلك خطر آخر وهو تهريب السلاح بما يخدم أجندة أطراف إقليمية، وهذا ينقلنا إلى الخطر الثالث وهو انتشار الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وتهريب عناصرها، وهنا الأردن مستهدف بنفسه وكذلك هو يمثل ممراً إلى دول الخليج الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

نشامى الجيش الأردني والأجهزة الأمنية الأردنية يتعاملون مع هذا الخطر بشكل يومي، وقد ارتقى منهم عدد من الشهداء والجرحى، فهم يقفون على ثغر من ثغور الأمن القومي لدول الخليج العربي والأمن القومي العربي بشكل عام.