سقطت إهراءات القمح كما هو متوقع لها، ولكن ليس في حرم مرفأ بيروت، وإنما في حرم مجلس النواب حيث انعقدت جلسة تشريعية لإقرار عدد من مشاريع القوانين الملحة.

وفي التفاصيل فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري اضطر مساء لرفع الجلسة المذكورة بعد وقوع عدد من الإشكالات بين النواب، إلا أن الإشكال الذي سرع في رفع الجلسة بشكل نهائي كان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية مبنى إهراءات القمح، حيث وقعت مشادة كلامية بين النائبين علي حسن خليل وبولا يعقوبيان، واتهمت يعقوبيان المجلس النيابي بتزوير نتيجة التصويت، ليخرج الجميع بحالة هرج ومرج أمام عدسات الكاميرات ليدلي كل فريق بدلوه، إذ اعتبر عضو ​كتلة الرئيس بري البرلمانية، النائب ​علي ​حسن خليل​، أنه حصلت إهانة للمجلس النيابي اليوم، ومن غير المسموح، لزميلتنا أن تتحدث بهذه الطريقة أمام الإعلام، لأنها خاطبت المجلس بطريقة غير لائقة، وهذا لا يتناسب لنائب في ​البرلمان​.

فيما شرحت يعقوبيان بغضب أنه «بات من الواضح أن المسؤولين يريدون هدم الإهراءات في مرفأ بيروت وإذا هناك إرادة لحماية الناس فعلياً على المسؤولين الذهاب والبدء بتدعيم الإهراءات وليس هدمها». وأشارت إلى أننا «ننظر يوميًا إلى حريق في الإهراءات ونرى التقاعس في إخماده فما من إرادة لإبقاء أي شيء يُذكّر بجريمة العصر التي وقعت في هذا المكان».

فيما حاول نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب إنهاء السجال حول كيفية سقوط الإهراءات فقال إن التصويت على مقترح مبنى الإهراءات جاء على الشكل التالي: ٤١ صوتا ضد المقترح، و٣٨ مع المقترح، لذلك سقط الاقتراح بالطريقة القانونية.

وفي سياق التوترات والاختلافات التي حصلت، جرت أيضا مقاطعة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء من قبل النواب التغيريين، إذ أوضح النائب ميشال دويهي عبر «تويتر» بالقول: "انطلاقاً من موقفنا الرافض لدور المحاكم الاستثنائية، قرّرنا مقاطعة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لقناعتنا أنَّ الدور المرسوم لهذا المجلس لا يهدف سوى لعرقلة التحقيق بتفجير مرفأ بيروت. من الواضع أن تحقيق العدالة ليس على جدول أعمال معظم الكتل النيابية والقوى السياسية، وهم يتلطّون خلف المحاكم الاستثنائية، ومن ضمنها المحكمة العسكرية والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولذلك فإنّنا سوف نعمل كل جهدنا على إلغاء تلك المحاكم الاستثنائية.