تعكس زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان وفرنسا، العلاقات السعودية الوطيدة مع الدول الأوروبية، وحرص المملكة على الدفع بها إلى آفاق جديدة، مبنية على الشراكة السياسية، أو الاقتصادية والتنمية، وإشراك رأس المال الغربي في التطور الملحوظ الذي تشهده السعودية.

إن الدور الكبير الذي تلعبه المملكة؛ عربياً ودولياً، ينطلق من الثوابت الأساسية التي ترتكز عليها المملكة في سياستها الخارجية وتتسم بالتعاون الاستراتيجي، خصوصاً في ظل الأزمات الدولية والحرب الروسية الأوكرانية، ومساعي المملكة الدائمة لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار العالمي، وتعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والعصابات المنظمة.

وكان لأولى محطات ولي العهد صدى كبير، كونها ركزت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين المملكة واليونان، خصوصاً في مجال التعاون لمكافحة الجريمة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التعاون الصحي والعسكري، خصوصاً أن المملكة تسعى للاستفادة من فرص هائلة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية الأوروبية، وإقامة مشاريع مشتركة، وربط الاتصالات بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى بحث الشراكة في رؤية العلا.

وتسعى الرياض وباريس إلى تنشيط الشراكة بين البلدين بعد تجاوز جائحة كورونا، وبقاء ماكرون لأربع سنوات قادمة في قصر الإليزيه، خصوصاً أن البلدين يتفقان في الرؤى نحو العديد من الملفات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة اللبنانية، والحرب في اليمن، وأزمة أوكرانيا وروسيا.