عادت قضية «سد النهضة» إلى الواجهة مجدداً، إذ وجهت الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعترضت فيه على استمرار إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في خطابه أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الذي يلزم أديس أبابا بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وكانت القاهرة قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي (الثلاثاء) الماضي تؤكد فيها استمرارها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري.

واتهم مستشار وزير الري المصري السابق الدكتور ضياء القوصي، إثيوبيا بالتعنت، مؤكداً أن هذا الملف خطير ويحرم دولتي المصب (مصر والسودان) من المياه العذبة ويفرض أسلوب الأمر الواقع، موضحاً أن هذه الخطوة ستجعل السودان حائراً بين تصريف المياه الموجودة أمام سدوده استعداداً لاستقبال الفيضان، أو الإبقاء على تلك المياه كاحتياطي حال إقدام الجانب الإثيوبي على تخزين 10 مليارات متر مكعب من المياه أمام سد النهضة، والسودان من الممكن أن يتعرض للغرق، حال تصريف الجانب الإثيوبي مياه الفيضان كما حدث في الملء الثاني.

وقال القوصي لـ«عكاظ» إن خطاب الخارجية المصرية، يضع الجهات الدولية في موقع المسؤولية للتحرك ووضع إطار قانوني عادل للمياه للدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، مشدداً على ضرورة طرح ملف سد النهضة على مؤتمر شرم الشيخ للمناخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم مع قادة دول العالم المشاركة، مشيراً إلى أن القاهرة ما زالت تتبع سياسية حشد المجتمع الدولي والدفع بمبادرات الصداقة لحل الأزمة بشكل ودي.