أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على ريادة المملكة العربية السعودية في حماية الحقوق ورعاية الضمانات، وفق أنظمتها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها ذات العلاقة.

وقال إن المملكة شرَّعت أنظمة خاصة تٌعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن، وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها، ومن ذلك أحكام «نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» الذي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوق وضمانات خاصة.

ونوه المعجب بدور النيابة العامة المتعلق بحماية المصالح الجزائية في هذا الجانب، وما توليه لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى الجهود المباركة التي تقوم بها الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال تظافر العمل المشترك بين الجهات الحكومية، إضافة إلى الوعي المجتمعي، مما ساهم في الحد من انتشار هذه الجريمة.

يذكر أن النظام أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على المليون ريال، أو بهما معا، كما تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام.