أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد العواد، بالنجاحات النوعية والمتواصلة التي تحققها المملكة على الصعيد الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ ومنها استمرار تقدمها خلال العامين الماضيين في مختلف المؤشرات والتصنيفات العالمية ذات الصلة، وذلك عبر ما توليه من اهتمام كبير بمكافحة هذه الجرائم عبر سنّ التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة لتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتحقيق الحماية اللازمة للإنسان؛ تجسيداً لنهجها الراسخ في أن يكون الإنسان أولاً وذلك بحماية حقوقه وصونها.

وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الـ30 من شهر يوليو من كل عام: «إن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتقدمة في تصنيفات ومؤشرات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص دولياً يُعد ترجمةً ملموسة لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير أعلى درجات الحماية والصون لحقوق الإنسان الذي يعيش على أرض المملكة؛ مواطناً كان أو مقيماً دون تمييز، وحرصهما على إيجاد البيئة الآمنة المحققة للعيش الكريم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030».

وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن المملكة لا تتسامح أو تتهاون في محاربة الاتجار بالأشخاص وتضييق النطاق على جرائمه، وستمضي بحزم لبلوغ أفضل المستويات في مكافحة هذه الجريمة ومحاسبة وردع مرتكبيها، ومواصلة جهودها بما يعزز المحافظة على مجتمع يتمتع فيه أفراده ببيئة تحمي وتراعي حقوقهم. وأكد أن المملكة في ظل هذه الرعاية أولت ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً كبيراً ووضعت القوانين الحازمة التي من شأنها الحد من هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

وأوضح الدكتور العواد أن تجريم الاتجار يحظى بعناية وطنية من خلال ما تبذله حكومة المملكة من جهود تهدف إلى تسريع إجراءات المكافحة وفق منظومة قانونية متينة، بجانب انضمامها للاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي من شأنها مواجهة هذه الجرائم، وتوقيعها لعدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون محلياً بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ذلك إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لقضايا الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية للمواجهة، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تتعاضد من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وانتهاك حقوقه.

ونوه بالتعاون الفعّال والبنّاء بين مختلف الأجهزة والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، والوعي الذي وصل إليه المجتمع من أجل تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكشف ورصد حالات وقضايا الاتجار، والتعامل الأمثل معها وفقاً لنهج قائم على حماية حقوق الإنسان.