جاء قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقيادة الدكتور رشاد العليمي بإجراء تعديل وزاري، يقضي بتعيين عدد من الوزراء، من بينهم الفريق ركن محسن الداعري، الذي أوكلت إليه حقيبة وزارة الدفاع، ليؤكد أن المجلس يسير في الاتجاه الصحيح، من خلال ضخ الدماء الجديدة، التي تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة في النواحي العسكرية والاقتصادية والخدماتية.

ولقي هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط اليمنية، باعتباره خطوة مهمة وجادة، ورسالة واضحة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مفادها أن القادم يختلف جذرياً من حيث التعاطي معها إنْ سلماً أو حرباً، وأن عليها أن تعي توحّد كل القوى اليمنية في مواجهة المشروع الإيراني، الذي لا يزال يعبث بمقدّرات اليمن، ويطيل عذابات شعبه، الذي سئم الحروب التي تفتعلها المليشيا، وفق أوامر وتعليمات تتلقاها من طهران.

وتبرهن قرارات مجلس القيادة الرئاسي، التي اتخذها منذ تشكيله، على أنه يعمل وفق منهجية مدروسة، ومتوافق عليها من جميع الأعضاء، تسير في اتجاهين؛ أولهما تأمين الخدمات الضرورية للمواطن اليمني في جميع المحافظات وفق الأولويات وخاصة في مجال الكهرباء، وثانيهما استعادة الدولة المنهوبة إنْ سلماً أو حرباً، رغم تأكيدات المجلس المتواصلة على الرغبة الصادقة في ألا تتجه الأمور نحو المزيد من الحروب التي يكون ضحيتها المواطن اليمني، بدليل الموافقة على الهُدن المتتالية والالتزام ببنودها التي تتعرض لخرق واضح وفاضح من الحوثيين، الذين ما زالوا يواصلون تصرفاتهم المليشياوية التي لا تعبّر عن الهوية اليمنية العربية، وإنما تنفيذ أجندات إيرانية خبيثة لا تتمنى الخير لليمن ومحيطه العربي.

مجمل القول هو أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسير في الاتجاه الصحيح، وبخطوات حكيمة ومدروسة، ويحتاج إلى دعم الشعب اليمني، ليسير متوازياً مع الدعم الذي يحظى به إقليمياً ودولياً، لتستمر المسيرة وتتحقق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها استعادة الدولة، وإحلال السلام.