فيما كشفت مصادر «عكاظ» أن دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بها أمام محاكم الأحوال الشخصية بلغت بنهاية عام 1443هـ 27 ألفاً، أكدت ذات المصادر أن سريان نظام الأحوال الشخصية الجديد مثل نقل نوعية مهمة لمحاكم التنفيذ. وقال مصدر مطلع لـ«عكاظ» إن بدء تطبيق نظام الأحوال الشخصية أخيراً مثّل موجة جديدة من الإصلاحات، كما أنه يمنع التفاوت في الأحكام الصادرة عن المحاكم، ويُسهم النظام الجديد في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

وقال قانونيون لـ«عكاظ» إن نظام الأحوال الشخصية أدخل محاكم الأحوال وقضايا الأسرة مرحلة مضيئة جديدة. وقالت المحامية مها مرزا إن السعودية تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة. وهي خطوات يشار لها بالبنان وبدأت تعطي ثمارها الفورية لا سيما أن نظام الأحوال الشخصية عالج الكثير من الأمور واستلهم خبرات المحاكم في هذا الصدد.

من جانبها، قالت المحامية لميس حسن إن نظام الأحوال الشخصية يعد متوائماً ومتسقاً مع الأنظمة المقارنة، وتتميز بأمور متعددة رُوعي فيها الجوانب الاجتماعية والمصلحية للمجتمع، كما أنها مستمدة من أحكام الشريعة. ويحافظ نظام الأحوال الشخصية على الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وتأطير العلاقات بين أفراده، إضافة إلى مراعاته لحقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة، وما صادقت عليه المملكة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

أما المحامية رافال نصار قملو فأكدت أن نظام الأحوال الشخصية يراعي تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع، كما يضبط السلطة التقديرية للقضاة؛ لمنع تباين الأحكام القضائية وإمكان التنبؤ بها، ويعزز العدالة الوقائية؛ للحد من نشوء النزاع بين الأطراف. وبيّنت أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نقلات متميزة للقضاء المتخصص.