بلغت نسبة الخسائر الاقتصادية للعالم بسبب الكوارث الطبيعية 72 مليار دولار في النصف الأول من 2020، وفق تقديرات نشرتها شركة التأمين السويسرية «سويس ري»، حسبما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوغ «تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب أفريقيا»، بحسب وكالات.

ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في شباط في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.

وسُجّلت خسائر إجمالية من الكوارث الطبيعية التي تتضمّن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021 بحسب الشركة.

وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.

ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث التي تُسمّى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازل والأعاصير، تزداد حول العالم.

يذكر أن فاتورة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في 2021 بلغت نحو 250 مليار دولار، بزيادة قدرها 24% مقارنة بـ2020، ما جعل 2021، الرابع أعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ 1970 لتغطية تلك الأضرار. ومن أبرز الكوارث العاصفة إيدا وأوري في الولايات المتحدة وفيضانات ألمانيا وبلجيكا، إلى جانب الحوادث البشرية، وفقا لتقدير أولي بشركة إعادة التأمين السويسرية «سويس ري».