شددت 3 دول أوروبية أطراف في الاتفاق النووي الإيراني على أنه لن تكون هناك إعادة فتح للمفاوضات، مؤكدة أنه يجب على إيران الآن اتخاذ قرار بإبرام الاتفاق، طالما أن ذلك لا يزال ممكناً. ودعت في بيان لها اليوم (الجمعة) طهران إلى عدم التقدم بطلبات غير واقعية في المباحثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015.

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك طهران إلى عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى مطلب إيراني بإغلاق ملف تحقيق للوكالة الأممية يتعلق باكتشاف آثار ليورانيوم مخصّب في 3 مواقع لم يصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة نووية. وأفاد البيان بأن المناقشات في فيينا تبحث مقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاستئناف المفاوضات مع إيران.

وقد استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا أمس (الخميس) بعد تعليقها في مارس الماضي، باجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومنسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وحذر البيت الأبيض من أن الوقت يضيق جداً بالنسبة لإيران لقبول العودة إلى الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين بعد أن استأنف المفاوضون من إيران والمجموعة الدولية المحادثات في فيينا أن «هناك عرضا مطروحا على الطاولة، وينبغي على الإيرانيين قبوله».

ويقضي العرض المقترح بموافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي، الذي تؤكد أنه لأغراض مدنية فقط لكن يشتبه في أنه يخفي برنامجاً عسكرياً سرياً.

وقدّم بوريل في 26 يوليو مسودة اقتراح لطهران وواشنطن في محاولة لإبرام تسوية تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ودعا الأطراف إلى قبولها لتجنب «أزمة خطرة».

ويتناول الحل الوسط الذي قدمه بوريل «بالتفصيل» رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي الذي يعرف أيضاً بخطة العمل الشاملة المشتركة.