لعل أهم تلخيص لعلاقة الاقتصاد السعودي بالنفط، هو ما قاله الأمير محمد بن سلمان ذات يوم: لا بد أن نتخلص من إدمان النفط!

يا لها من عبارة اختصرت طريقاً طويلاً ومعقداً للغاية، فإذا ارتفعت الأسعار صرفنا، وإذا انخفضت «شدينا الحزام» وأجلنا التنمية وتأخرت المشاريع وتراكمت المشاكل وأصبحت حياتنا رهينة لذلك السائل الأسود.

في تصريح مدوٍّ بتاريخ 18 أكتوبر 2016، قال الدكتور «محمد التويجري» نائب وزير الاقتصاد – حينها -:

«إنه لو استمر سعر البترول عند 40 إلى 45 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات، وهو أمر محسوب، نظراً لتذبذب الدخل الوحيد وتناقص الاحتياطي وعدم القدرة على الاقتراض». (انتهى النص المقتبس)، سيناريو مفزع أصاب السعوديين والمراقبين حول العالم بالذهول.

نائب الوزير «التويجري» بنى توقعه على وصول سعر النفط لـ 45 دولاراً وبالتالي إفلاس المملكة في العام 2020، لكن أحداً لم يتخيل أن يسقط سعر البترول لأقل من صفر دولار، ويا للمصادفة العجيبة، ففي 20 أبريل 2020، نشرت منصة CNN الأمريكية الإخبارية التالي: واصل سعر برميل النفط الخام «سقوطه الحر» ليهوي إلى ما دون «الصفر» دولار، ويراوح بين «0» وسالب 1.43، في أقل مستوى له منذ بدء «نايمكس» بيع العقود الآجلة في عام 1983.

قبل تصريح الوزير كان «الأمير محمد بن سلمان» قد بدأ أولى خطوات الإصلاح الجوهرية إثر صدور أمر ملكي العام 2015، بإنشاء غرفتين لمجلس الوزراء، إحداهما تختص بالشأن الاقتصادي رأسها الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأت من فورها علاجاً قاسياً لكنه مفيد للاقتصاد المحلي.

على إثر اعتلاء الأمير الشاب منصبه أصبح متاحاً له الاطلاع على المعلومات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية الأكثر سرية، ومنها تدهور الوضع الاقتصادي لدرجة خطيرة، لم يكن ذلك بسبب الهدر المالي فقط، بل إن طريقة إدارة الثروة وهيكل الاقتصاد المترهل ونوعية القوانين والإدمان على سوق النفط، كلها كانت أمراضاً مزمنة وأساليب عفى عليها الزمن وأصبحت الدولة والشعب في توق للتحديث.

كان الأمير الجسور محمد بن سلمان يرى ذلك بوضوح أكثر من غيره، لقد أضحت بلاده كبيرة ومسؤولياتها ضخمة جداً - قالها الأمير بنفسه في لقاء تلفزيوني - عندما شرح كيف كانت السعودية في السبعينات الميلادية بلداً غنياً لديه مبيعات من النفط جيدة وشعب قليل، أما اليوم فالوضع اختلف تماماً، فأعداد المواطنين تضاعفت عدة مرات وزادت حاجتهم لمدن جميلة ومساكن وصحة وتعليم وحياة جيدة، وارتفعت التكلفة على الدولة، وأصبح من المهم جداً مضاعفة مداخيلها لتكون «دولة غنية» قادرة على تلبية خطط التنمية ورفع جودة الحياة لمواطنيها.

تصريح نائب الوزير التويجري كان مخيفاً جداً، فبرغم من مرور المملكة بأزمات اقتصادية صعبة سابقاً لكن أياً من مسؤوليها لم يفصح عن ذلك، كانت العقلية الأبوية السائدة حينها ترى قدرتها على تجاوز الصعاب دون إرباك الرأي العام، لكن الأمير الشاب كان يرى أن الوقت قد حان لمزيد من الإفصاح والشفافية، وأن «المعلومات الصعبة» مع وجود وسائل التواصل وسهولة الحصول عليها سرعان ما ستكشف الحال الاقتصادية وتصبح عواقبها أشد من إخفائها، وأضحى من الضروري إشراك المواطنين في الحلول المقترحة لضمان دعمهم لها، أما الاستمرار في الخطة القديمة فهذا يعني الإفلاس وتحمل أضراره، أو اختيار طريق العلاج الصعب، وهو برغم مرارته سينجي البلاد والعباد.

لم يكن الأمير الذي اعتلى ولاية العهد بعدها بعامين يفكر في الاقتصاد فقط، كان يرى المستقبل بزاوية أوسع من كل طاقمه، جامعاً بين خطط قصيرة وسريعة تمكنه من الانطلاق إلى مستويات أكثر رحابة وأكثر تفاؤلاً، لقد آمن الأمير الشاب أن قدره وقدر بلاده أن يكونا قاطرة التحديث في المنطقة ومركز النهضة الجديدة لإقليم شهد أسوأ الحروب والأزمات على مدى عقود مضت وحان الوقت ليستريح ويفوز بجوائز الرفاهية.

الآراء حول مشروع التحديث تباينت، بين «المؤيدة. والمتحفظة. والرافضة»، أتحدث عن الداخل طبعاً فهو المهم، ومعظمها كانت مشفقة أو متوجسة من التغيير إذا كان سريعاً، لكن من المفارقات أن الخارج تدخل أيضاً في أمر لا يعنيه.

لم يكونوا يرون ما يراه الأمير الذي يقف على معلومات وأخطار محدقة وقطار بلاده يكاد يسقط في هاوية الإفلاس السحيقة والارتهان للقروض والوصايات الدولية، كان يشهد مصير وطنه على بعد سنوات ما لم يسارع بالعلاج والبتر والتغيير السريع، لقد تحمل الأمير لوحده تلك المخاطرات الجسيمة ونجح، نعم سياسة حافة الهاوية الاقتصادية كانت مرهقة لكن نتائجها مذهلة، وما نراه اليوم من تعافٍ سريع بالرغم من الظروف الاقتصادية والصحية العالمية كان بسبب تلك السياسات.

لم يكن التحديث اقتصادياً فقط، بل صحبه تغيير اجتماعي عميق لامس مناطق دمرت أو شوهت وتحولت مع مرور الزمن إلى «تابوهات» حساسة وخطرة بلا مسوغ، فلا يمكن لاقتصاد أن يتعافى دون مجتمع حيوي يعيش حالة توازن بلا انفصام ولا انفصال.

الأمير الجسور كان يعلم أن أي تحديث من الاقتصاد الريعي المعتمد على سلعة واحدة هي النفط إلى اقتصاد السوق دون تحديث اجتماعي هو كمن يخوض سباقاً مصيرياً بعكاز، كان مؤمناً أكثر من غيره بشعبه ورغباته وأحلامه واصطفافه مع مشروعه، ولذلك عندما أعلن التغيير كان القبول جارفاً على عكس المتشائمين والمتمنين لخرابه، لقد تطلب ذلك إعادة هيكلة المجتمع وفتح الأبواب المغلقة وانتهاز الفرص ودفع الناس للعمل عبر مبدأ الكفاءة والمنافسة.

المجتمع كان معطلاً مكبلاً بسبب حرمان المرأة من العمل وقيادة السيارة، فكسر أول التابوهات، ليتدفق النهر العظيم على سوق العمل، دعوني أضرب مثلاً بسيطاً شهدته بعيني في أحد الأسواق الكبيرة في جدة، السوق فيه أكثر من 300 محل تجاري يستوعب أكثر من 2000 عامل على 3 ورديات، إلى قبل التغيير الصارم لم تتجاوز السعودة 20%، اليوم تتجاوز 90% أي ما يقارب 1800 سعودي وسعودية يعملون، بمتوسط رواتب على أقل تقدير 5000 ريال في 1800 عامل يساوي 9 ملايين شهرياً، مئة وثمانية ملايين ريال سنوياً، كانت تذهب إلى أيدٍ عاملة أجنبية تحولها خارج البلاد، واليوم تفتح المداخيل للسعوديين بيوتاً وتساعد في إعالة أسرهم، وعليكم القياس.

هذا جزء صغير جداً من ملامح الانعتاق من إدمان النفط، فالمداخيل الحكومية زادت والاقتصاد يتعافى، وورشة عمل كبرى دشنت في طول البلاد وعرضها، وتنويع مصادر الدخل ناجح، وتخفيض التكاليف غير المبررة واضح، وجودة الحياة تترسخ ويلمسها المواطنون والمقيمون والزائرون، والسعودية تتحول تدريجياً من الانكفاء على نفسها إلى دولة منفتحة بملامح عالمية مع احتفاظها بقيمها الأصيلة.

إن النموذج النهضوي الذي يقدمه «ابن الصحراء» الأميرُ البدوي محمد بن سلمان للعالم أصبح مثل العدوى الإيجابية تنتشر بشكل لافت في المحيط والفضاء العربي والإسلامي، وبالرغم من مقاومات إقليمية ودولية ومحاولات تشويش وتشويه للمشروع التحديثي السعودي إلا أنه يتأكد يومياً أنه حقيقة باقية وحروبهم الإعلامية زائفة وزائلة.