يُعد القطاع السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في تحقيق خطة التحول الاقتصادي للسعودية، حيث من المستهدف أن تساهم السياحة بـ10% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030، وتحقيقا لتطوير هذا القطاع، أُطلقت الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى تعزيز صورة السعودية كوجهة سياحية عالمية.

اليوم، تعد المملكة أكبر مستثمر في قطاع السياحة عالمياً، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 810 مليارات دولار في قطاع السياحة بحلول نهاية هذا العقد، حسب تقرير موجز الاستثمار للربع الثاني من عام 2022. ووفقاً لمستهدفات تطوير قطاع السياحة حققت المملكة قفزة بـ10 مراتب (من المرتبة 43 إلى المرتبة 33) في مؤشر تنمية السياحة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، حيث شمل التحسين في مؤاشرات أداء الـ17 والتي منها بيئة الأعمال والبنية التحتية للخدمات السياحية.

لماذا الاستثمار في السياحة؟

اقتصادياً، ووفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، يساهم قطاع السياحة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لذلك تعد السياحة اليوم واحدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم. و‏خلال السنوات الثماني الأخيرة، توسع القطاع السياحي بمعدل يفوق المتوسط العالمي، ومن المتوقع نمو القطاع بنسبة 3.7% بحلول العام 2029، بما يعادل 11.5% من الناتج المحلي العالمي.

محلياً، تساهم السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بـ3.8% والهدف هو الوصول إلى 10% بحلول عام 2030. ولأهمية هذا القطاع تركز المملكة على صناعة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بالداخل والخارج. ودعماً لجهود منمظومة التكامل السياحي في السعودية، حقق صندوق التنمية السياحي إنجازاً باعتماد 6 مشاريع سياحية إستراتيجية بقيمة 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال) خلال الربع الأول من العام 2022، إضافة إلى 1.7 مليار دولار قيمة مشاريع مُمكنة حتى سبتمبر 2021، و122 مشروعاً تتضمن 23 مشروعاً ضخماً قيمتها الإجمالية 4.5 مليار دولار (17 مليار ريال)، 3500 غرفة فندقية مضافة حتى تاريخه، 15,000 فرصة وظيفية، والمساهمة بـ1.7 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

اجتماعياً، واحدة من كل أربع وظائف جديدة في العالم هي من قطاع السفر والسياحة، وانطلاقا من مستهدف السعودية في تخفيض نسبة البطالة إلى 7% في 2030، ولرفع نسبة مشاركة المجتمعات المحلية تقوم السياحة بدور كبير جداً ليس فقط في خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المجتمع، بل تزيد من تفاعل المجتمعات المحلية في جهود التنمية السياحية القائمة. وحسب الإستراتيجة الوطنية للسياحة سيتم خلق مليون وظيفة جديدة، إضافةً إلى 836 موظفا وموظفة في القطاع. وتأكيدا على نجاح جهود المملكة، أطلقت منظمة السياحة العالمية مسمى «إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة» على الإطار العام في كتاب ممارسات وإطار التنمية السياحية الشاملة للمجتمعات المحلية وذلك تاكيداً لالتزام المملكة بتكثيف الجهود من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

بيئياً، يعد قطاع السياحة العالمي مسؤولا عن 8% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية حول العالم. ومن دور السعودية العالمي، أُطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة، والذي سيعمل على تغيير الممارسات الضارة في البيئة. وانطلاقاً من مبدأ السياحة المستدامة بدأت المملكة في تطوير مشاريع نوعية عالمياً، حيث لا تقف فقط عن ضرر البيئة، بل تساعد في المحافظة عليها ونموها، فعلي سبيل المثال لاستثمار المملكة المستدام «مشروع البحر الأحمر» الذي يعد أول مشروع سياحي يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، ويهدف إلى رفع نسبة التنوع البيولوجي للمشروع بنسبة 30% خلال العقدين القادمين، مما يعكس الأثر الإيجابي والنوعي لاستثمارات المملكة في القطاع السياحي.

أخيراً

تقدم المملكة فرصا استثمارية بمختلف الوجهات السياحية الفريدة في العديد المجلات الجديدة في القطاعات السياحية منها (أماكن الإقامة، تنطيم الرحلات السياحية، الفعاليات والأنشطة السياحية، تجارة البيع بالتجزئة في السياحة، خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات في المناطق السياحية) مما يعكس الأثر على العديد من القطاعات الفرعية مثل التراث والثقافة، الترفيه، فنون الطهي، والمغامرات.

محاضر ومدير العلاقات العامة والإعلام في كلية السياحة - جامعة الملك عبدالعزيز

تويتر thamerAlharbi88@