كشفت تفاصيل اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونظيرتها في تايلند، تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوظيف الفعال والأخلاقي للعمالة المنزلية من تايلند للعمل بشكل قانوني في المملكة، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. وأظهرت الاتفاقية -التي أطلعت عليها «عكاظ»- تسهيل الوزارة التايلندية إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة، وعمل الطرفان على تطبيق نظام مقبول لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية التايلندية؛ وفقاً للمعايير الدولية واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين.

وشددت الاتفاقية على أهمية ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات النظامية؛ التي تشمل مكاتب التوظيف أو الشركات أو الوكالات التي تمارس التوظيف والمرخصة من حكومتي البلدين، مع إعطاء الأولوية لتوظيف العمالة المنزلية التايلندية من خلال ترتيبات ورقابة الطرفين، والتنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام.

وأوضحت الاتفاقية ضرورة ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في البلدين، إضافة إلى صاحب العمل، بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، وضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي من أجل التماس سبل الإنصاف، إضافة إلى اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها. وشددت الاتفاقية على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في الاتفاق، والتحقق من عقود العمل الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية التايلندية قبل مغادرتهم من مملكة تايلند للعمل في المملكة؛ وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.

واشتملت مسؤوليات وزارة الموارد البشرية أن يكون استقدام وتعيين وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق؛ وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، والتأكد من وضع نماذج توظيف العمالة المنزلية التايلندية وفق مواصفات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وأنواع الوظائف التي يُقترح التوظيف فيها، وكذلك شروط وأحكام الوظائف المعروضة بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة، والنقل حيثما ينطبق ذلك، ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.

حساب مصرفي للعامل للراتب الشهري

بينت الاتفاقية أهمية أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في المملكة مضمنة في عقد عمل فردي طرفاه هما العامل المنزلي وصاحب العمل، الذي سيتم توقيعه من الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمال المنزليين من تايلند، إلى جانب ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية التايلندية في المملكة؛ طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح.

وأوضحت الاتفاقية أهمية ضمان التنفيذ الفعال لعقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل، وتسهيل فتح حساب بنكي للعامل بواسطة صاحب العمل باسم العامل المنزلي لإيداع الراتب الشهري المنصوص عليه في عقد العمل، والسعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة، وتوفير إجراءات فعالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف، والسعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة وأصحاب العمل في قضايا انتهاك عقد العمل، والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام المحاكم المختصة، إلى جانب تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في حالات الطوارئ أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

تثقيف العامل بعادات وتقاليد السعودية

أشارت المادة الرابعة إلى مسؤوليات وزارة العمل في تايلند؛ التي تتضمن توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبياً؛ وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، وضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، والتأكد من حيازة العمالة لعقد عمل موقع على النحو الواجب من كل من العامل المنزلي وصاحب العمل قبل المغادرة، إلى جانب تلقي العمالة المنزلية تدريباً لائقاً، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل. وألزمت الاتفاقية الوزارة التايلندية بتوجيه العمالة المنزلية بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة، مع ضمان إتمام العمالة لمدد عقودهم؛ طبقاً لظروف العمل اللائقة، إلى جانب اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة. وأفصحت الاتفاقية عن وجود مادة خاصة بتسهيل إعادة العمالة المنزلية إلى مملكة تايلند في حال انتهاك العمالة المنزلية للشروط التعاقدية. وحدد عمر الاتفاقية بـ5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة؛ ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر (كتابة) عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، بينما إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان الاتفاق.