كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد لـ«عكاظ»، أن مشروع القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية يهدف لتسهيل إجراءاتهم وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة. وأشار إلى أنه في السابق كانت العلاقة التعاقدية تتم بطريقة غير دقيقة، وبعض شركات الاستقدام هي التي تستطيع الوصول إلى العمالة الإندونيسية، لذا كان عدد العمالة قليلاً في السعودية، فضلاً عن أن تكاليف الخدمات لم تكن تتناسب مع غالب أفراد المجتمع. وأضاف آل حماد، أن هنالك 43 شركة ستتاح لها الاستفادة بشكل مباشر عبر القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، ما يرفع جانب العرض داخل السعودية، وستكون القناة تحت نظام إلكتروني بين السعودية وإندونيسيا لضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتعزيز المراقبة الدقيقة من وزارة الموارد.

وأضاف المتحدث لـ «عكاظ»، أن الاتفاقية ستكون متاحة فقط من خلال شركات الاستقدام، وستسهم في تدفق العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهل الاستقدام وتحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ما يعزز من جانب تنوع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بنائب الوزير الدكتور عبدالله ناصر أبوثنين، وقعت مع ممثل الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالسعودية في عدة مهن، وسيكون الاستقدام متاحاً من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتم توقيع الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، والفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وذلك خلال الزيارات الرسمية التي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية.