تستضيف القاهرة اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في زيارة غير معلنة؛ لحل عدد من النقاط العالقة لإنهاء الأزمة السياسية ووضع حد للصراع الحكومي بين حكومة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وإيجاد صيغة توافقية للحل. ويناقش اللقاء إعادة تنشيط المسار الدستوري المتوقف منذ أكثر من شهر بعد عدم تفاهم اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين على كل نصوص القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات.

وكان الخلاف قد تمحور حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، خصوصا المتعلق منها بامتلاك جنسية دولة أخرى، إضافة لترشح العسكريين دون تقديم استقالاتهم من القوات المسلحة، فيما تشهد ليبيا العديد من التطورات خلال الفترة الأخيرة، إذ تتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية.

وفي هذا السياق، أفاد الباحث في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام كامل عبدالله بأن اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين هدفها حلحلة القضايا الخلافية بين الجانبين ومعالجة الانسداد السياسي، خصوصا بعد فشل مسارات القاهرة الأخير حول القاعدة الدستورية لاستعدادات البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية رغم نجاحها في حل كثير من البنود، إلا أن عراقيل واجهت المباحثات وأدت إلى الجمود السياسي، مؤكداً أن هناك أحاديث لوجود حكومة ليبية ثالثة، وهو ما ستكشف عنه الأحداث خلال الأيام المقبلة، لإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد، وإنهاء حالة الانقسام والانسداد السياسي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.

وأضاف لـ«عكاظ» أن القاهرة وجهت دعوة إلى كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الأعلى للاجتماع؛ في مسعى جديد منها لتحقيق توافق حول عدد من الملفات المهمة وتذليل العقبات والصعوبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحل المواد الخلافية لوضع دستور جديد للبلاد في إطار من التفاهم يقود ليبيا إلى الطريق الصحيح، مشددا على أن القاهرة تسعى إلى حل الأزمة الليبية بلقاءات تجمع الأطراف المختلفة من أجل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.