كشف الباحث في الشؤون الاقتصادية بالقاهرة، مستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب، وجود 5 عوامل وراء وضع صندوق النقد الدولي المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين، في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، أهمها الإرادة القوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التنوع ودفع عجلة الإنتاج للأمام، فضلاً على رؤية المملكة لـ«عام 2030» وبرنامج التحول الوطني، في مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، ما جعل الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً، لحرص المملكة على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

وأوضح الباحث لـ«عكاظ» أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية، أدت أيضا إلى قوة ومرونة اقتصاد المملكة، والاستمرار في النمو المستدام والتنافسية لجذب الاستثمارات، مبيناً أن وضع صندوق النقد الدولي المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، تعد شهادة جديدة من كبريات المؤسسات الدولية بالاقتصاد السعودي ورؤيتي 2030 و2040، إضافة إلى كل ذلك موقعها الجغرافي، وسهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما أن المملكة ملتزمة التزاما كاملا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ولديها بنية تحتية ومالية قوية.

وذكر أن الناتج الزراعي في السعودية سجل خلال العام الماضي ارتفاعا في حجم القطاع بقيمة 72.25 مليار ريال «19.2 مليار دولار» وبمعدل نمو 7.8 %، مسجلاً أعلى نمو لأكثر من 5 أعوام، ليصل إلى 19 مليار دولار، كما أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بلغ 462.5 مليار ريال «123.3 مليار دولار».