إلى أين يتجه لبنان إلى فراغ رئاسي أم إلى أزمة دستورية؟ أسئلة تطرح مع اقتراب معركة رئاسة الجمهورية من ساعة الصفر. ففي شهر سبتمبر القادم تبدأ المهلة الدستورية المعطاة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد. انتخاب يبدو في متناول اليد رغم كل الكلام الذي يطلقه الساسة اللبنانيون عبر الإعلام بكل أنواعه، وما يتم التصريح به عبر الإعلام يخالف ما يقال في الأروقة الداخلية للأحزاب والتيارات والطوائف.

المنظومة السياسية تنظر إلى الاستحقاق الرئاسي على أنه فرصة لتمكين هيمنتها على لبنان، وتحديداً محور حزب الله وحلفائه، حيث يرون أنهم قادرون على فرض مرشحهم لرئاسة الجمهوربة ليكون استكمالاً للعهد الحالي، عندما تمّ فرض العماد ميشال عون على الأكثرية النيابية في حينه، فيما الأطراف المسيحية تنظر إلى الاستحقاق الرئاسي على أنه معركة حياة أو موت.

فالقابض على الرئاسة الأولى من الموارنة يقبض على لبنان لست سنوات، لا أحد يقدر على زحزحته، وإن ارتكب كل الموبقات. الخشية هذه المرة ليست من فراغ في موقع الرئاسة الأولى، فالدستور ينص على أنّ الحكومة هي من تتولى شؤون البلاد مجتمعة، إلا أن الخشية هذه المرة هي من جدل دستوري يتحضّر له الجميع. جهة تقول إن حكومة تصريف الأعمال هي المخولة لإدارة البلاد بعد نهابة ولاية الرئيس الحالي، ويتقدّم هذه الجهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري. فيما جهة أخرى يتقدمها صهر العهد جبران باسيل تقول إن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة دستورياً، والفراغ ممنوع. وبالتالي استمرار الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لا مفر منه من الوجهة الدستوربة، وهو ما نظر له بشكل مفاجئ الوزير السابق سجعان قزي عبر ساسة التيار العوني عندما قال: «جواز استمرار حكومة تصريف الأعمال يوازيه جواز استمرار رئيس الجمهورية في منصبه». الكل أعد عدته لهذه المواجهة، الرئيس نجيب ميقاتي بمطالعة دستورية صاغها خبراء كبار في الدستور، والعهد وصهره بفتوى دستورية ابتكرها مستشار القصر الوزير السابق سليم حريصاني.

وما بين المطالعتين يدرك الكثيرون أن خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا، لن يكون سلساً إن لم يتمكن صهره من عقد صفقة سياسية أشبه بالصفقة الرئاسية عام ٢٠١٦، والتي أوصلت العماد إلى القصر. صفقة يريدها باسيل من دون مقومات سياسية، وبلا جبهة من الحلفاء إن استثنينا حلفه مع حزب الله. إلا أنه يشترك فيها على لغة التعطيل، وقد يكون محقاً في ذلك إن تأمل ما جرى في الماضي، وكيف نفع التعطيل في تعطيل الأكثرية النيابية وإلباسها ما ليس لها.

لبنان من الأرجح أن لا يكون اسماً على مسمى، كيف لا وكما قال تقرير البنك الدولي الأخير: «إن المسؤولين في لبنان يُمعنون في العرقلة وتحويل حياة الناس إلى جحيم».