أصبح توقيع عقد عاملة منزلية لمدة سنتين مع شركة استقدام يعادل مهر عروس بكامل جهازها، أما التعامل مع مكاتب الاستقدام للاستقدام الذاتي فهو كالتعامل مع الغيب، لا تعلم متى تصل عاملتك ولا تعلم متى سترحل بعد وصولها !

ورغم الجهود والمبادرات الكبيرة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية لحل أزمة العمالة المنزلية وفتح مسارات استقدام مع دول عديدة إلا أن التكلفة واصلت ارتفاعها بشكل كبير، كما أن تبرير العاملين في القطاع بأن ارتفاع التكلفة يعود لأسباب تتعلق بالوسطاء ومكاتب تصدير العمالة في الدول الأخرى لا يقنع الرأي العام المحلي عند مقارنة تكاليف الاستقدام عندنا ببعض الدول الخليجية المجاورة !

شخصياً أتفهم أن هناك متغيرات ومؤثرات اجتماعية واقتصادية طرأت على سوق العمالة المنزلية في الدول المصدرة وتأثيرها على تلبية احتياجاتنا، فهناك تحولات اجتماعية واقتصادية تلقي بظلالها الكثيفة على هذا القطاع، فتوفر العمالة بات أصعب في تلك الدول مع الاتجاه للتعليم وتبدل طموحات الأجيال الجديدة في تلك الدول للحصول على وظائف أفضل ورواتب أعلى، لكن هذا لا يبرر الرسوم الكبيرة التي تطالب بها مكاتب الاستقدام أو الأجور التي تضعها شركات الاستقدام عندنا، خاصة عندما نقارنها ببعض الدول المجاورة، فليس منطقياً أن ينحصر تأثير المتغيرات في دول العمالة على بلادنا وحدها دون جيرانها !