استقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، أكثر من 536 ألف طلب تنفيذ، خلال العام الجاري 2022. وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة في نفس الفترة، 1.1 مليون قرار.

وشهد قطاع التنفيذ تغيرات عززت من جودة الخدمات المقدمة، كان آخرها تدشين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة الافتراضية للتنفيذ؛ التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري من بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ. ويسهم التنفيذ الفعّال للتحول الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ-، في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية.