ما كان محرما في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بات مباحا في عهد خلفه إبراهيم رئيسي الذي اعتمد على ازدواجية المعايير في السياسة الإيرانية ما أثار حفيظة الأحزاب الإصلاحية، خصوصا بعد التسريبات عن تنازلات إيرانية للدفع بالعملية التفاوضية الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ويتخوف البرلمان الإيراني المحافظ من عدم الاطلاع على تفاصيل المفاوضات وتحقيق رفع كامل للعقوبات وعدم الحصول على ضمانات من بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق، الذي لن يحتاج إلى مصادقته لكن يجب على الحكومة رفع تقرير مفصل لشرح آلية رفع العقوبات، وهي ثغرة قانونية قد يستخدمها النواب لعرقلة الجهود التفاوضية كما حصل في عهد الحكومة الإصلاحية السابقة.

وتتجه الأنظار نحو واشنطن لمعرفة موقفها النهائي من الردّ الإيراني على المقترح الأوروبي، خصوصاً بعد تداول وسائل إعلام دولية تفاصيل غير رسمية عن آلية ومراحل تطبيق الاتفاق النووي الذي ينفذ على فترتين زمنيتين مدة كل مرحلة 60 يوماً.

وأفادت التسريبات بأن الاتفاق سينفذ على 4 مراحل، لكل مرحلة تفاصيل تنفيذية خاصة، وخصصت فترة 60 يوما للتحقق من تنفيذ الاتفاق ويحق لإيران المصادقة على الأمر أو إعلان خروقات في مرحلة ما قبل التنفيذ الكامل.

وذكرت التسريبات أنه في اليوم الأول سيتم إلغاء 3 أوامر تنفيذية وقعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد انسحابه من الاتفاق، ما يؤدي إلى خروج 17 مصرفا إيرانيا من لائحة العقوبات على أن لا تلغى «آلية الزناد» كونها مدرجة على الاتفاق النووي، لكن تم تعديل شروط تنفيذها وربطها بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التزام إيران بالاتفاق، كما تتعهد الأطراف بالتعويض عن أي طرف يفعل الآلية بصورة أحادية ودون دلائل مقنعة.

وتشير التسريبات إلى أنه يتم إلغاء العقوبات على 150 مؤسسة، منها مؤسسات مرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، ويسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما، كما تحصل الشركات الخارجية على ضمانات لاستمرار عملها لمدة 3 سنوات ونصف العام بعد أي انسحاب محتمل من الاتفاق، ويضاف إلى هذه المدة عامان متبقيان من الحكومة الأمريكية الحالية لتضمن طهران 5 أعوام ونصف العام على الأقل لتنفيذ الاتفاق.

وأبانت التسريبات أنه بموجب الاتفاق يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية في المرحلة الأولى للتنفيذ، ويجري تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.

وكان المبعوث الروسي أكد أن الأطراف المشاركة في المحادثات قد تتوصل إلى إجماع بشأن إحياء الاتفاق في الأول من سبتمبر.