حذرت الرئاسات في العراق من أن استمرار حالة الاضطراب السياسي يؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار. وشدد بيان في ختام اجتماع لرئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي اليوم (الأربعاء) على أن حالة الاضطراب السياسي ‏تستدعي موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة العراقيين، وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.

وقال البيان إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين، مضيفا أن واجب القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة. وشدد البيان على ضرورة عدم زج القوات الأمنية في الخلافات السياسية، مؤكدا أن مسؤولية الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين. ولفت إلى أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة، مطالبا بضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية لرص الصفوف.

وكشف مصدر سياسي أن الساعات الماضية شهدت تحركات سياسية كبيرة واجتماعات بين رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان بحضور مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، وكرست اللقاءات لبحث التطورات السياسية والترتيبات الممكنة لإيجاد حلول نهائية للأزمة.

وتسعى المبعوثة الأممية للقاء المرجع العراقي علي السيستاني لإقناعه بالتدخل لمنع انزلاق الأمور للأسوأ وإصدار تعليمات تخفف من حدة التوتر الحاصل في الشارع خصوصاً في ظل تلويح مختلف الأطراف بقوتها العسكرية وأبرزها إعلان كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران اتخاذ إجراءات ميدانية وتهديد بعضها بالنزول إلى الشوارع، مما ينذر بتفجر صراع خطير، قد لا يمكن احتواؤه.

وحذر مراقبون عراقيون من التحشيد المتبادل الذي قد يخرج الوضع عن السيطرة ويتحول إلى عنف بين الفصائل المسلحة، رغم أن الوضع لا يزال في نطاق استعراض القوة والتفاوض غير المباشر.