ضمن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر هذا الشهر عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية مع المملكة خرج لنا بتوصية إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين. على الرغم أن المملكة رفضت هذه التوصية رفضاً تاماً، إلا أن الأكيد لن تكون التوصية الأخيرة. على الرغم من أن من يعمل في صندوق النقد الدولي هم من الخبراء الاقتصاديين على حد زعمهم، إلا أنه في كل مرة يطالب خبراء الصندوق بأمر كهذا تزداد قناعتي أنه لا بد من تمحيص الشهادات العلمية لهؤلاء القائمين على مثل هذه التقارير. كيف لمثل هؤلاء الخبراء إغفال فكرة نظرية الميزة النسبية للدول التي تعتبر واحدة من أساسيات الاقتصاد الدولي؟!

في علم الاقتصاد، الميزة النسبية هي قدرة الدولة ما على إنتاج سلعة أو خدمة بتكلفة فرصة أقل من دولة أخرى. تُنسب نظرية الميزة النسبية إلى الاقتصادي السياسي ديفيد ريكاردو. كون المملكة واحدة من الدول التي تستخرج النفط بأقل الأسعار فهذا يعطيها ميزة نسبية عن باقي الدول الأخرى في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة عالمياً. من هذا المنطلق؛ كيف يتجرأ صندوق النقد الدولي بالطلب من المملكة برفع سقف أسعار البنزين في ظل انخفاض تكاليف الاستخراج والتكرير!

العديد من الأصوات تتحدث عن المؤامرات التي تحاك داخل صندوق النقد الدولي على العديد من دول العالم خاصة دول العالم الثالث، وأن هذا الصندوق ما هو إلا عبارة عن أدوات إمبريالية تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي للدول وذلك إما بتوصيات عنوانها العريض تحريض الشعوب على حكوماتهم أو من خلال إغراق بعض الدول في دوامة من الديون التي لا نهاية لها يترافق معها إفقار الشعوب وتوقف التنمية الاقتصادية. كنت أظن أن هذه الآراء سوداوية ومتطرفة، ولكن بعد التمعن في عدد من تقاريرهم اتضح لي أمران لا ثالث لهما إن أحسنا الظن في هذا الصندوق فعلى القائمين عليه إعادة تقييم مؤهلات هؤلاء الخبراء من جديد وتأهيلهم لمثل هذه التقارير، وإن أسأنا الظن فإن الهدف الأساسي لهذا الصندوق يتوافق مع الأصوات المؤيدة لنظرية المؤامرة.