افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ورشة عمل بعنوان «استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات للقيادة العليا»، التي نظمها مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بحضور نائبه المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، ومساعده للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته في افتتاح الورشة أهمية تعزيز مفهوم إدارة الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بما يضمن استمرارية الأعمال، وحماية القطاع الصناعي عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية والخدمات والمنتجات المبتكرة التي تؤسس لبيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وقائمة على مستوى متقدم من الكفاءة التشغيلية.

وأوضح الخريف أن الاهتمام والالتزام الدائم بصحة الإنسان وسلامته تشكّل إحدى الأولويات التي يعمل عليها مركز الأزمات والطوارئ، إضافة إلى مساعدة ودعم شركاء منظومة الصناعة والثروة المعدنية والحفاظ على مواردهم البشرية والمادية، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية والاقتصادية تمثّل إحدى القيم العليا في ثقافة إدارة الأزمات والطوارئ، وهو ما أكدته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، حيث قدّمت مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات والطوارئ على مختلف الصُّعُد.

واستعرضت الورشة عدداً من نتائج عمل مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية خلال جائحة كورونا، تمثلت في إصدار 1029 ترخيص موافقة و213 طلباً لدعم الطلبات المعتمدة، و1211 ترخيصا لقرارات التصدير الخاصة بالتراخيص الصناعية، و1578 قرارا للفسوحات الكيماوية، بينما قام مركز الاتصال في المركز باستقبال 5688 مكالمة، وبلغ العدد الإجمالي للإحالات 2556، ونُفِّذت أكثر من 3200 زيارة للمنشآت الصناعية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الوقائية.

يُذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية اعتمد في شهر يناير من العام الماضي تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إذ يضم المركز 8 جهات من منظومة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الوزارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.