خرج رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي عن صمته كاشفاً أسباب تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، فاعتبر في بيان صدر بعد ظهر الخميس، أن المواقف الجاهزة التي تليت اليوم من منبر القصر الجمهوري كشفت بما لا يقبل الشك، الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين برئيس الجمهورية، مستغرباً استخدام منبر الرئاسة المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجج الأوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين.

وأكد ميقاتي أن ما قيل لن يكون بأي شكل من الأشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أنه ينتظر مجدداً أن يستكمل مع رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 يونيو الماضي.

وكان رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله إنه لا يبدو طبيعياً أن الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه أن يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية.

وشدد على عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، خصوصاً أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة من حيث تشكيل الحكومة الجديدة أو من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما أن حكومة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان.

رسالة عون المنقولة وبيان ميقاتي أعادا ملف تشكيل الحكومة إلى المربع صفر، خصوصا أن اللقاء الرابع بين الرجلين أكد المؤكد، أن موضوع تشكيل الحكومة عاد إلى نقطة الصفر، مع تمسك عون وميقاتي بشروطهما، وتمسك فريق عون الذي يديره الصهر جبران باسيل. ووفقاً لمصدر سياسي مطلع، بعدم تسهيل تشكيل الحكومة التي قد تسحب من يد عون أوراق القوة بعد انتهاء ولايته، فتؤول الصلاحيات إلى الحكومة الأصيلة بلا معضلة دستورية. وهذا الأمر لا يناسب باسيل، لأنه يفقده ورقة الضغط والابتزاز في الاستحقاق الرئاسي المرتقب.

ويضيف المصدر أن ما يحصل حاليا في ملف تشكيل الحكومة يؤكد أن هناك «معادلة جهنمية» يفرضها الصهر، وهي إما الإبقاء على الواقع الحكومي (حكومة تصريف أعمال)، أو التنازل الشامل والكامل لمطالب عون للانقاض على الاستحقاق الرئاسي.