محتالون احترفوا اللعب على المؤشر الأخضر، فتحولوا إلى متلاعبين مدانين في السوق المالية، مارسوا أعمالهم في الخفاء بعيدًا عن الأعين غير أن عين الرقيب اصطادتهم. هذه الممارسات حذّرت منها النيابة العامة مؤكدة حظر القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق المالية، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة، أو حث الآخرين على الشراء أو البيع، أو الاكتتاب في تلك الورقة. وبينت أن ذلك يُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأفصحت النيابة عن التصرفات التي تُعد من أنواع الاحتيال المحظور في نظام السوق المالية؛ منها القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافًا للحقيقة.

وأضافت أنه يدخل في تلك الأعمال والتصرفات، على سبيل المثال، القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية، القيام بإدخال أمر، أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً، أو أوامر بيع مشابهة في الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت، أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. كما يعد القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية، من أنواع الاحتيال المحظور.

وشددت أن التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال، من التصرفات التي تُعد من أنواع الاحتيال المحظور.

ويعد التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معًا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها (هيئة السوق المالية) لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

شكاوى تقود معرفَين للنيابة

أحالت هيئة السوق المالية معرفَين في موقع «تويتر» إلى النيابة العامة لاشتباه قيامهما بالتأثير على أسعار أسهم 18 شركة مدرجة في السوق، عقب ورود عدد من الشكاوى والبلاغات، وتم ضبط معرّفين لحسابين تبيّن ارتكابهما سلوكيات يشتبه في مخالفتها للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق من خلال نشر تغريدات على موقع «تويتر» تتضمن الترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم (18) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وتابعت الهيئة، أنه بمباشرة الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال وتحليل التغريدات المنشورة من معرفي الحسابين تبين الاشتباه بأن تلك التغريدات كانت بهدف التأثير على أسعار أسهم بعض الشركات، وعليه صدر قرار مجلس الهيئة إحالة أصحاب المعرفين للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.

وفي بيان آخر، أعلنت هيئة السوق إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل.

وأضافت في بيان لها، أن المستثمر قام بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع (ارتبطت بعضها بأوامر بيع) أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

مشرف مجموعة مضلل ومتلاعب

هيئة السوق المالية أعلنت العام الماضي، إحالة 250 مخالفاً لنظام السوق المالية ولائحتي أعمال الأوراق المالية وسلوكيات السوق إلى النيابة العامة. وأكدت أنها رصدت وجود مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم أكثر من 250 عضواً، يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق قبل إعلان تلك الشركات عنها بشكل نظامي في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول، منها إعلانات تتعلق بـ«تعاقد شركة مع شركة أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني، والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات، وزيادة رأس المال، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين».

ورصدت قيام المشرف على المجموعة بارتكاب سلوكيات مخالفة بترويجه لآراء تتعلق بشركات مدرجة في السوق المالية من خلال المجموعة؛ للتأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، وإدارته محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص، واستغلال تلك المحافظ لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق، إضافة إلى مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء؛ بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وتحقيق سعر مزاد وإغلاق مرتفع، مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، وتداوله (شراءً) على أسهم شركات مدرجة، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها؛ بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعاً) على أسهم شركات تأثرت بالآراء التي رُوِّج لها، واستفادته الشخصية من ذلك.

سقوط صائد النسب

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة ضدّ مواطن أدين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات معروفة إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له، بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة، والترويج لها من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمعرف «صائد النسب» بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه منها فرض غرامة مالية عليه قدرها «120.000» ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 173.515.68 لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خبير يكشف الأساليب الاحتيالية

كشف الخبير في مجال السوق المالية تركي المطيري، عدداً من الأساليب الاحتيالية التي يعمد إليها محتالو السوق المالية إذ يقوم المتلاعب بالشراء بسعرٍ مرتفعٍ حتى تَصعَدَ الأسعار، أو البيع بسعرٍ منخفضٍ حتى تَهبِطَ الأسعار. ومن الطرق الاحتيالية المعروفة الأكثر استخداماً نشر الشائعات والبيانات الخاطئة أو المضللة تجاه بعض الأسهم بغرض الإيحاء والتأثير على السوق عبر احتمالية ارتفاع أو انخفاض أسعار أسهم معينة لشركة وفيه يتم الاعتماد على التلاعب بثقة المتعاملين في السوق ونفسيتهم وبالتالي يمكن قيادتهم إلى تنفيذ عمليات تداولٍ معينة في مصلحة المتلاعب، أما في نشر شائعة حول ارتفاع قيمة سهم يمتلك المتلاعب عدداً كبيراً منه، وما أن يقبل المتعاملون في السوق على الشراء حتى يقوم بعرض ما لديه من أسهم ليبيعها بسعر مرتفع.

وأوضح المطيري، أن الشائعة تؤثر في انخفاض سعر سهم معين عبر دس شائعة كاذبة بهدف الاستحواذ على أسهم شركةٍ معينةٍ، واحتمال حدوث في الأسعار خلال فترة قادمة ليسرع بعض المتعاملين ببيع أسهمهم في تلك الشركة فينخفض سعر السهم، مما يمهد لعملية الاستحواذ على الأسهم.

فضح المخالفين

أكدت هيئة السوق المالية، أن الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، يُعد جريمة جنائية، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وقالت: أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.