يأتي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقيادة الدكتور رشاد العليمي في 7 أبريل 2022 بمثابة طوق النجاة والفرصة ربما الأخيرة لإنهاء الأزمة اليمنية، بصلاحياته الواسعة على المستويين الداخلي والخارجي، ومن بينها إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتبار رئيسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وممثل الجمهورية في الداخل والخارج.

ولأن إيران لا تزال تدعم وبقوة ذراعها الإرهابية في اليمن المتمثلة في المليشيات الحوثية، التي تماطل في تنفيذ كل الاتفاقيات، وتتهرب من الالتزام بشروط كل الهدن، ما يستدعي الوحدة والتوحد في مواجهة هذا المشروع الخبيث والمدمر لليمن والمنطقة، فإن المأمول هو الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي، وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، حتى لا يذهب من يماطلون ويتهربون في خانة المعرقلين أو المتماهين مع من يسعون لتعطيل عمل المجلس، والتمرد على مهماته ومسؤولياته، التي من بينها إنهاء هيمنة المليشيا الحوثية على المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها إما بالحوار بعيداً عن إراقة الدماء، أو بقوة السلاح في حال رفض المليشيا لكل الدعوات الخيّرة التي لا تزال تنادي بحل سلمي للأزمة اليمنية.

ولأن إيران لا تزال تدفع بمليشياتها الحوثية في اليمن نحو التصعيد، من خلال دفعها لرفض السلام، وخرق الهُدن، والتمرد على القرارات والدعوات الدولية، ولأن ما يحدث من مماحكات بين بعض القوى يخدم هذه المليشيات، لا بد من هبّة يمنية حقيقية، تدفع نحو توحيد القوى العسكرية والأمنية، وتوجيهها نحو الحوثي العدو الأوحد، والمشروع الإيراني الخبيث، الذي يجد في أي اختلافات أو خلافات بين المكونات اليمنية ضالته، واستمرار تعنته وتمرده.

ما يُجبر المليشيا الحوثية على الرضوخ لأي عملية سياسية، أو الخوف من أي مواجهة عسكرية هو الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي، واعتباره المفوض الوحيد باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية، وما عدا ذلك سيكون عبثاً لا يخدم القضية اليمنية، ولا يحقق الأهداف المرجوة، ولا يساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، الذي ينتظر الخلاص من هيمنة المليشيا الحوثية.