الرئيس الأمريكي ساعة دخوله البيت البيض، وحتى آخر ثانية من مكوثه فيه، عليه أن يفصل بين ما هو خاص به وبين ما هو عامٌ وملكٌ للدولة (الشعب). الرئيس الأمريكي، طوال فترة ولايته، هو بذاته مسخّر لخدمة الدولة، إن لم يكن هو، إن صح التعبير، ملكاً للدولة. كل ما يصل للرئيس ويحصل عليه كهدايا، طوال فترة رئاسته، هو ملكٌ للدولة، عدا أشياء بسيطة، محددة قيمتها بدقة، بحيث لا تتجاوز بضعة دولارات.

ما يمكن أن ينطبق على الهدايا المادية، ليس بالضرورة ينطبق على المراسلات والوثائق الخاصة والرسمية. تصنف وثائق الرئاسة من سري للغاية، الكشف عنها يشكل خطراً جسيماً بالأمن القومي. تأتي بعدها الوثائق التي يشكل الاطلاع غير المصرح به عليها ضرراً خطيراً بالأمن القومي. وفي المستوى الأخير، تأتي الوثائق التي قد يشكل الاطلاع غير المصرح به عليها خطراً أقل على الأمن القومي. في كل الأحوال: الرئيس الأمريكي هو المسؤول الأول لتحديد مستويات تصنيف وثائق الدولة الرسمية، وتحديد درجة سريتها وعلاقتها بالأمن القومي، وكذا تحديد من له حق الاطلاع عليها... والأهم: الإبقاء على مستويات سريتها، وكذا رفع السرية عنها.

لكن كقاعدة عامة: تبقى وثائق الحكومة الأمريكية، بغض النظر عن درجة سريتها.. وبغض النظر عن رفع السرية عنها، أو تشديد مستوى سريتها، ملكاً للدولة.. وتنتهي علاقة سيد البيت الأبيض بها، بانتهاء فترة رئاسته، وعندها تُحَوّلُ إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، بما فيها المراسلات الخاصة بالرئيس نفسه.

من هنا تأتي جُرْميةُ التعامل بتلك الوثائق، بأي صورة من الصور، خارج علم وتصريح إدارة السجلات والمحفوظات الوطنية، سواء بنقلها من مكان خارج البيت الأبيض.. ومحاولة نسخها.. والاطلاع عليها وتصنيفها، حتى من قبل الرئيس السابق نفسه. كما لا يُعتد برفع السرية عنها، من قبل الرئيس، عند الدفع باحتفاظه بها، لأن مجرد الاحتفاظ بها، بدعوى أنها خاصة بالرئيس وليست ملكاً للدولة، يُعد مخالفة قانونية، في حد ذاتها، وليس كما يزعم الرئيس ترمب أنها ملك له، وليست لهم، يعني: الدولة.

أتى الشك عند وكالة المخابرات الفيدرالية (FBI) أن الرئيس السابق ترمب عبث بوثائق البيت الأبيض، بنقلها معه إلى قصره (ماري لاغو) بالم بيتش فلوريدا، عند جرد إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لوثائق البيت الأبيض. عندها لفت أنظارهم اختفاء مراسلات، قد لا تشكل أي درجة من درجات السرية، لكنها تظل وثائق ملكاً للدولة، الأمر الذي قاد وكالة المخابرات الفيدرالية للاعتقاد بأن هناك مخالفة للقانون قد وقعت، يجب التحري عنها وخضوع مرتكبيها للمقاضاة، مهما كان وضعهم.

لو لم يتم اكتشاف اختفاء وثيقة عادية جرى العرف على تداولها بين الرؤساء الأمريكيين، المغادرين والقادمين، وهي أول شيء تقع عليه عينا النزيل الجديد للبيت الأبيض، ألا وهي في هذه الحالة: رسالة التهنئة التي تركها الرئيس باراك أوباما، بخط يده، في درج المكتب البيضاوي، يهنئ الرئيس الجديد (دونالد ترمب) بقدومه البيت الأبيض ويتمنى له التوفيق، لما تفاعلت قضية نقل الرئيس ترمب لوثائق سرية من البيت الأبيض لمقر إقامته في (ماري لاغو)! الرئيس ترمب، نفسه، أشاد بهذه الرسالة، في حينها، قائلاً: إنها رسالة جميلة وودودة. رسائل أخرى كانت قد وصلته من رئيس كوريا الشمالية (كيم جونغ أون)، ولم يجدها موظفو إدارة السجلات والمحفوظات في البيت الأبيض. هذه الرسائل، حينها، وصفها الرئيس ترمب بأنها في غاية الود والحميمية، لدرجة أنها أوقعت طرفيها في حالة «غرام متبادل»!

الرئيس ترمب خالف القانون عندما نقل وثائق من البيت الأبيض، ملكاً للدولة، إلى مقر إقامته.. وحاول إخفاءها، بل والعبث بها وإهمال الاحتفاظ بها في مكانٍ آمن. كما حاول مساعدوه المماطلة في إرجاعها إلى إدارة السجلات والمحفوظات الوطنية، وكذبوا حينما أفادوا بأنهم سلّموا كل الوثائق التي لديهم، ولم يبقَ منها شيء بحوزة الرئيس، مما تسبب في المداهمة الأخيرة لـ(ماري لاغو) التي كشفت عن ١٥ صندوقاً بها مئات الوثائق، بعضها في مستوى سري للغاية، لم يتم إرجاعها، وتم نكران وجودها.

الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترمب) في وضع قانوني صعب، قد يتطور إلى مستوى الإدانة، إذا ما أثبتت التحقيقات تورطه الشخصي في قضية الوثائق السرية. فإدارة الدولة غير إدارة الشركات الخاصة.. كما أن العمل بالسياسة يختلف عن إدارة الأعمال. حقائق غابت عن الرئيس ترمب، وربما تكلفه الكثير مالياً وسياسياً، قد تصل للمساس بحريته الشخصية.