أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء)، للنظر في دعوى حل البرلمان. وعزت قرار التأجيل إلى حظر التجوال، المفروض منذ يوم أمس (الإثنين). وكانت العمليات المشتركة بالعراق أعلنت حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، بدءاً من الساعة 3:30 عصراً، بالتوقيت المحلي، عقب اقتحام محتجين غاضبين على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة، القصر الجمهوري ومؤسسات حكومية.

ويشمل الحظر -الذي لم يلقَ آذاناً مصغية لدى المحتجين- المركبات والمواطنين كافة.

واتجهت الأنظار اليوم إلى المحكمة الاتحادية للحسم بشأن حل البرلمان، وهو المطلب الصدري الأبرز، الذي طالب به أنصار الزعيم مقتدى الصدر، قبل وبعد اعتزاله، للخروج من الأزمة السياسية.

ورغم أن الأزمة العراقية مرشحة لكل السيناريوهات، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن حلّ البرلمان من عدمه يعدّ مصيرياً، وقد يكون خطوة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.

وسبق أن أجلت المحكمة نفسها، (الأربعاء) الماضي، موعد البت في الدعوى المرفوعة إلى 30 أغسطس.

وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة من قوى «الإطار التنسيقي»، الموالية لإيران، كما لا تلقى تأييداً صريحاً من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضاً علنياً على ذلك.