يكثر الحديث هذه الأيام عن ما إذا كان العالم على أعتاب ركود اقتصادي أو لا، وخاصة الدول التي لها ثقل اقتصادي عالمي كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربعين المتعاقبين هذا العام لعدد من الدول التي لها تأثير ووزن مهم على الاقتصاد العالمي، وهي إشارة شائعة لمراقبي الأسواق العالمية على حدوث ركود. هناك جدل بين كبار الخبراء الاقتصاديين عن ما إذا كانت حقيقة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربعين متعاقبين في الاقتصاد الحالي ترقى إلى كلمة ركود هذه المرة.

تشابك الاقتصاد العالمي والمعطيات المختلفة لكل زمان ومكان أدى إلى دحض وإنكار بعض التعريفات الاقتصادية من قبل بعض الحكومات. فمثلاً العديد من كتب الاقتصاد الكلي ترى أن مؤشرات الركود لأي دولة، تعتمد على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. على الرغم من انخفاض الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.6٪ خلال الربع الأول من عام 2022، وأيضاً بنسبة 0.9٪ أخرى في الربع الثاني، إلا أن البيت الأبيض ينكر حقيقة وصف الاقتصاد الحالي بالركود، ويعلق على هذا الأمر بقوله «كيف يكون لدينا ركود والاقتصاد يضيف وظائف شهراً بعد شهر ويؤكد أن الركود هو ضعف واسع النطاق في الاقتصاد ونحن لا نرى ذلك الآن».

في المجمل لكي نجزم على حالة الركود لا بد من نظرة شاملة على البيانات بما في ذلك سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي والتجاري والإنتاج الصناعي والدخل، وبناءً على هذه البيانات نستطيع أن نحدد ونجزم عن ما إذا كان اقتصاد أي بلد في طريقه إلى حالة ركود أو لا. الناتج المحلي الإجمالي السلبي لربعين متتاليان ليس كافياً للحكم على اقتصاد أي بلد بدخوله في حالة ركود. أعتقد ما يحدث الآن على مستوى بعض دول العالم الكبرى هو حالة من التباطؤ الكبير.