للمرة الثالثة على التوالي ، أخفقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الخميس) في البت في دعوى حل مجلس النواب (البرلمان). وقال مصدر قضائي إن المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وحددت الأربعاء القادم موعداً لإصدار القرار.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في تلك الدعوى أمس (الأربعاء)، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وسبق أن حددت المحكمة يوم 30 من شهر أغسطس الماضي موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا أنها أجلت البت بها بسبب تعطل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات الدامية التي حدثت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وكان أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

ودعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.