من المنتظر أن يدعو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى والأطراف السياسية لعقد جلسة حوار ثانية لتخطي الأزمة السياسية المعقدة. وعلمت «عكاظ» أن الدعوة ستوجه إلى التيار الصدري للمشاركة في الجلسة المرتقبة، فيما كشفت مصادر عراقية أن الاجتماع يمكن تأجيله أو إلغاؤه في حال رفض التيار الصدري المشاركة في الجلسة . من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة الاتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني، أبرزها تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة. وقال، في تغريدة على «تويتر»، أمس (الأحد)،: «يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني جملـة مـن الأمـور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابية المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام الجديد، انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية».

وطرح الحلبوسي إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 وإضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، مقترحاً إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

ودعا رئيس البرلمان إلى إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وأن تتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ. وأكد على ضرورة العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن، داعياً إلى تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.