الديموقراطية الضارة
الثلاثاء / 10 / صفر / 1444 هـ الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 00:01
عبداللطيف الضويحي
هل هناك عمر افتراضي للتجارب الديموقراطية؟ ما هو تاريخ صلاحية التجربة الديموقراطية؟ ولماذا تفشل الديموقراطية في تطوير تجاربها؟ وهل صحيح أن الديموقراطية هي أفضل ما توصل له الممارسة البشرية؟ هل يتصدع النموذج الديموقراطي الغربي الرأسمالي في مواجهته للبعد الإنساني وتناقضه؟ وهل يتهاوى النموذج الديموقراطي الغربي باستثمار «حقوق الإنسان» ضد «حقوق الإنسان»؟ هل انحراف النموذج الديموقراطي الهندي عن مساره حالة مؤقتة أم أن ذلك يعبّر عن الاستجابة والتماهي مع موجة المد العنصري وتفاقم العنصرية في السنوات الأخيرة على حساب كل ما حققته الديموقراطيات وصولاً لنهايتها؟
لماذا باءت كل المحاولات العربية الديموقراطية بالفشل قبل الربيع العربي وبعده؟ هل أجهضت فعلاً الثورات المضادة المحاولات الديموقراطية في دول الربيع العربي، أم أن البنية الطائفية والقبائلية للثقافة السائدة لا تستقيم ولا تتناغم مع الممارسة الديموقراطية في المجتمعات العربية؟ ولماذا لم تتفاوت محاولات التجارب الديموقراطية العربية باختلاف وتفاوت البنية الطائفية والقبائلية في المجتمعات العربية؟
لماذا توقفت التجربة الديموقراطية اللبنانية والعراقية عند صناديق الاقتراع ولم تستطع أن تصل للإنسان في هذين البلدين؟ ولماذا فشلت التجربتان في إحداث التنمية في هذين البلدين؟ ولماذا أخفقت التجربتان في تحقيق العدالة، وبدلاً عن ذلك قدمت التجربتان أسوأ نموذجين معزولين عن المجتمع وعن التنمية وعن حقوق الإنسان؟
هل هناك مرحلة تسبق الممارسة الديموقراطية لم تصلها المجتمعات العربية؟ هل ضريبة الديموقراطية مكلفة إلى الحد الذي يتعذر معه خوض التجربة في الوقت الراهن؟ وهل هناك وصفة اتبعتها الدول التي سبقت الدول العربية بالممارسة الديموقراطية هي التي أودت بالفشل الذريع لكل المحاولات الديموقراطية العربية؟
ليست هناك إجابات جاهزة لهذه التساؤلات، لكن الديموقراطية التي لا تنسجم مع التنمية، ولا تتناغم مع حقوق الإنسان، هي محل تساؤل، بل إن الديموقراطية التي تتسبب بإنتاج طبقات فاسدة كما في لبنان والعراق لا تعطي نموذجاً يحتذى.
لست ضد النموذج الديموقراطي الذي يحترم التنمية ويتماشى مع حقوق الإنسان ولكن التراجع الخطير في التنمية وفي حقوق الإنسان في العديد من الدول الديموقراطية «العريقة» يجعل من الممارسة الديموقراطية محل تساؤل، ولا أظن أن التجارب العربية الوليدة والمحدودة هي أحسن حالاً.
إن الديموقراطية التي تأتي على حساب التنمية وعلى حساب الإنسان هي أسوأ من أعتى الديكتاتوريات والشموليات في العالم. يفترض بالممارسة الديموقراطية ليست ديكوراً أو شكليات وليست بروتوكولات تبدأ وتنتهي عند صناديق الاقتراع.
إن التحديات التي تفرضها أزمات العصر من أوبئة وتغير بالمناخ وأزمات إنسانية واقتصادية وبيئية وبطالة تشهدها الكثير من دول العالم، تجعل الديموقراطية وخصوصاً الديموقراطية التي جاءت على ظهر الدبابة قضية لا تستحق الضجيج حولها، كما أن الديموقراطية التي تفرز الشوذ وتجعل حقوقهم مقدمة على حقوق الإنسان هي ديموقراطية إلى فناء.
لماذا باءت كل المحاولات العربية الديموقراطية بالفشل قبل الربيع العربي وبعده؟ هل أجهضت فعلاً الثورات المضادة المحاولات الديموقراطية في دول الربيع العربي، أم أن البنية الطائفية والقبائلية للثقافة السائدة لا تستقيم ولا تتناغم مع الممارسة الديموقراطية في المجتمعات العربية؟ ولماذا لم تتفاوت محاولات التجارب الديموقراطية العربية باختلاف وتفاوت البنية الطائفية والقبائلية في المجتمعات العربية؟
لماذا توقفت التجربة الديموقراطية اللبنانية والعراقية عند صناديق الاقتراع ولم تستطع أن تصل للإنسان في هذين البلدين؟ ولماذا فشلت التجربتان في إحداث التنمية في هذين البلدين؟ ولماذا أخفقت التجربتان في تحقيق العدالة، وبدلاً عن ذلك قدمت التجربتان أسوأ نموذجين معزولين عن المجتمع وعن التنمية وعن حقوق الإنسان؟
هل هناك مرحلة تسبق الممارسة الديموقراطية لم تصلها المجتمعات العربية؟ هل ضريبة الديموقراطية مكلفة إلى الحد الذي يتعذر معه خوض التجربة في الوقت الراهن؟ وهل هناك وصفة اتبعتها الدول التي سبقت الدول العربية بالممارسة الديموقراطية هي التي أودت بالفشل الذريع لكل المحاولات الديموقراطية العربية؟
ليست هناك إجابات جاهزة لهذه التساؤلات، لكن الديموقراطية التي لا تنسجم مع التنمية، ولا تتناغم مع حقوق الإنسان، هي محل تساؤل، بل إن الديموقراطية التي تتسبب بإنتاج طبقات فاسدة كما في لبنان والعراق لا تعطي نموذجاً يحتذى.
لست ضد النموذج الديموقراطي الذي يحترم التنمية ويتماشى مع حقوق الإنسان ولكن التراجع الخطير في التنمية وفي حقوق الإنسان في العديد من الدول الديموقراطية «العريقة» يجعل من الممارسة الديموقراطية محل تساؤل، ولا أظن أن التجارب العربية الوليدة والمحدودة هي أحسن حالاً.
إن الديموقراطية التي تأتي على حساب التنمية وعلى حساب الإنسان هي أسوأ من أعتى الديكتاتوريات والشموليات في العالم. يفترض بالممارسة الديموقراطية ليست ديكوراً أو شكليات وليست بروتوكولات تبدأ وتنتهي عند صناديق الاقتراع.
إن التحديات التي تفرضها أزمات العصر من أوبئة وتغير بالمناخ وأزمات إنسانية واقتصادية وبيئية وبطالة تشهدها الكثير من دول العالم، تجعل الديموقراطية وخصوصاً الديموقراطية التي جاءت على ظهر الدبابة قضية لا تستحق الضجيج حولها، كما أن الديموقراطية التي تفرز الشوذ وتجعل حقوقهم مقدمة على حقوق الإنسان هي ديموقراطية إلى فناء.