أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام»؛ بهدف إدارة عملية الحوكمة والمخاطر والالتزام، من خلال الأهداف الإستراتيجية والالتزام بالضوابط والتشريعات ذات العلاقة، لرفع مستوى كفاءة استمرارية الأعمال العدلية.

وتضطلع الوحدة بمجموعة من المهمات، أبرزها: توفير التوجيه والدعم لتنفيذ الحوكمة لإدارة المخاطر المؤسسية، ومركز الأمن السيبراني، ومكتب إدارة البيانات والخصوصية، وإدارة استمرارية الأعمال، إضافة إلى ضمان إدارة المخاطر وتصنيفها ومتابعتها، والحوكمة والالتزام بتشريعات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

كما ستعمل الوحدة على المراجعة والتحقق من صحة المخاطر، والعمل على ضبطها، والعمل على ضمان امتثال الجهات والموظفين للقواعد واللوائح والإجراءات، وتنظيم ودعم البيانات في الوزارة من خلال الامتثال للمعايير الوطنية لإدارة البيانات والسياسات وتعميمها.