فيما بدا بمثابة إعلان عن انهيار مفاوضات فيينا الساعية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، تدرس 3 دول أوروبية بالتنسيق مع الشركاء الرد على تصعيد طهران في ملف برنامجها النووي، بحسب ما أفاد بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك أمس (السبت). وقطع البيان الطريق على طهران التي تطالب بمزيد من التنازلات.

وأفاد البيان، الذي يعد الأشد لهجة منذ بدء المباحثات غير المباشرة لدفع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي، بأن طهران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت التصعيد في برنامجها النووي. وأضاف، أن إيران تطرقت لقضايا منفصلة مرتبطة بتعهداتها الدولية الملزمة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، في وقت اقتربنا فيه من إبرام اتفاق. وكشف البيان أن أحدث طلبات إيران أثار شكوكاً بخصوص نياتها والتزامها بنتيجة ناجحة بخصوص الاتفاق النووي. وشدد على أنه لا يمكن استخدام الاتفاق النووي كوسيلة لتحرير إيران من تعهداتها الملزمة الأساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار النووي. وحذر من أن موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة ويفسد توقعات استعادة الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن «النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق إيران النووي شمل تعديلات إضافية بلغنا من خلالها الحد الأقصى للمرونة».

وقبل أسابيع قليلة بدا أن توقيع الاتفاق النووي مسألة وقت، لكن طهران تراجعت على ما يبدو في قبول مسودة اتفاق شبه نهائية طرحتها القوى الأوروبية في مسعى لدفع واشنطن وطهران على تجاوز القضايا العالقة.

وفي منتصف أغسطس الماضي ردت طهران على عرض القوى الأوروبية مسودة اتفاق نهائي ومتدرج لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018.

واعتبرت الولايات المتحدة الرد الإيراني غير مشجع، فيما طرحت إيران هذا الشهر إمكانية العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. لكن الموقف الأوروبي يحمل إيران على ما يبدو مسؤولية الفشل في التوصل لحل للأزمة.