ذكرني خبر إلقاء شرطة عسير على مواطن أجر مسكناً لعدد من مخالفي الإقامة، بقصة للوالد رحمه الله، عندما كان مقيماً في الكويت أثناء عمله ملحقاً ثقافياً، حيث طلب مني في إحدى زياراته للرياض أن أصطحبه إلى حي «البطحاء» الشهير لتفقد عقار كان امتلكه قديماً عندما كانت البطحاء مركزاً تجارياً للعاصمة الرياض، عند الوصول للمبنى، وكان قد أوكل مهمة تأجيره لمكتب عقاري طيلة سنوات، فوجئ بوجود عشرات العمال من إحدى الجنسيات الآسيوية يفترشون المساحات بينما بدا المبنى في حالة متهالكة !

اكتشف لاحقاً أن المكتب العقاري أجر المبنى على شخص وأهمل المتابعة، وقام هذا الشخص بتحويله إلى مأوى بالأجرة الفردية لأكثر من 100 عامل اختلط فيهم المقيم النظامي بالمخالف للنظام، وخلال أسبوع واحد تخلص الوالد من العقار ببيعه بعد أن قام بتبليغ الجهات المختصة لإخلاء مسؤوليته، وعندما سألته عن سر استعجاله قال لسببين، أولهما التخلص من مسؤولية الإيواء المخالف للنظام، وثانيهما شعور ثقيل بتحمله لمسؤولية عشرات الأنفس فيما لو انهار المبنى المتهالك فيما هو يستخدم فوق طاقته !

كان منظر عشرات الأسرّة والفرش الأرضية مثيراً للدهشة، بينما دخول وخروج العمالة دون توقف أو اكتراث لوجودنا أشعرني كما لو أنه فندق من الدرجة العاشرة !

ولا أظن الحال تغير كثيراً عن تلك اللحظة، فما زالت البطحاء مستقراً للعمالة المخالفة وسوقاً للتجارة الفوضوية، وكلنا يتذكر التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة الإخبارية للزميل عبدالله الرويس وكشف ما يدور من مخالفات في كواليس البطحاء !

أخلص من المقال إلى نقطتين: الأولى الحذر من عواقب إيواء العمالة المخالفة، والثانية، أهمية تطوير حي البطحاء ليستعيد بريقه !