قبل ستة أيام وافقت الحكومة السعودية على إنشاء أسواق حرة في منافذها المختلفة، وقد كان الأمر في السابق مقصوراً على صالات المغادرة في المطارات الدولية، ولكنه أصبح بعد التعديلات الجديدة شاملاً الموانئ البحرية والمنافذ البرية، والأسواق الحرة ستبيع سلعاً معفية من الرسوم والضرائب، وبكميات محدودة لكل مغادر أو قادم للمملكة، والفارق بينها وبين المناطق الحرة أنها تبيع منتجاتها للاستخدام الشخصي وليس التجاري، بينما تعمل المنطقة الحرة على تشغيل المصانع، وإدارة الشؤون التجارية بين الشركات والدول، وبصورة مشابهة لما يقوم به ميناء جبل علي في دبي الإماراتية.

نظام الأسواق الحرة الجديد يحتوى على ميزات كثيرة، من أهمها -في رأيي- دعم المنتجات الوطنية بما نسبته 20% من إجمالي بضائع السوق، والاشتراط بأن يعمل فيها مواطنون من الجنسين وبنسبة لا تقل عن 25%، وكلاهما سيفيد الاقتصاد الوطني، بالإضافة لإسهامه في إيصال المنتج السعودي إلى أسواق لم تتعرف عليه، وبطبيعة الحال، الإعفاء الضريبي على البضائع سيزيد من تنافس المستثمرين على تشغيلها، وعلى الترويج لمنتجاتهم من خلالها، وتجربتا مطاري هيثرو في لندن وجون كيندي في نيويورك تؤكدان ذلك.

المملكة تخطط لرفع مداخيلها السنوية من الحج والعمرة إلى 13 مليار دولار في 2030، وهو سيأتي نتيجةً طبيعيةً لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون في العام الواحد، وقد استقبلت في 2021 أربعة ملايين زائر، وتستهدف استقطاب 12 مليون زائر في العام الحالي، مع رفع الأعداد بشكل سنوي لأعلى سقف ممكن، ولعل وزارة السياحة السعودية استبقت الإعفاءات الأخيرة، عندما أعفت الأنشطة السياحية من الضمانات المالية والضرائب والرسوم الجمركية، لزيادة الاستثمار في السياحة والإقبال عليها.

علاوة على عمل وزارة النقل السعودية لإقامة 20 منطقة حرة في المملكة، وبما يؤهلها لأن تكون منصة لوجستية عالمية للاقتصاد النوعي، وبالأخص في مجال الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي، والمناطق الحرة في العالم تتجاوز ثلاثة آلاف، ويعمل فيها أكثر من خمسين مليون شخص، وتمثل واحدة من أهم محركات المنظومة الاقتصادية العالمية، وفيها تسهيلات ضريبية وجمركية كبيرة.

المناطق التجارية الحرة ستحقق مستهدفاتها، ولكن هذا قد لا يحدث في الأسوق الحرة، ومن الشواهد، احتكار شركة لاغاردير الفرنسية لإدارة السوق الحرة في أهم أربعة مطارات سعودية وبلا منافسة، والأنسب أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركة سعودية لإدارة الأسواق الحرة في المنافذ المختلفة، بحيث تعمل تحت إشرافها مجموعة شركات سعودية وأجنبية تتنافس فيما بينها بعدالة، فالتقديرات تشير إلى أن مبيعات المنافذ ستتجاوز 150 مليار دولار في 2027، بخلاف أن منطقة (هاينان) في جنوب الصين، التي حوّلتها الحكومة الصينية لأكبر سوق حرة معفاة من الضرائب في العالم، تجاوزت مبيعاتها في أول ستة أشهر من عام 2021، ما قيمته سبعة مليارات دولار.