في تضييق جديد للخناق على إيران للحيلولة دون تطويرها سلاحا نوويا، يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى إصدار تشريع يشدد العقوبات ضد طهران. وأفصح النواب أن التشريع الذي يحمل عنوان «قانون ترسيخ العقوبات على إيران» (SISA) يمثل رادعاً ضرورياً من خلال استهداف قطاع الطاقة وجعل تمويل العمليات الإرهابية أو تطوير الصواريخ الباليستية أمرا أكثر صعوبة.

وأكد النائب ميشيل ستيل أن إيران أثبتت مراراً وتكراراً أنها دولة مارقة لا مصلحة لها في الحفاظ على السلام الإقليمي أو العالمي، بحسب ما نقل عنه موقع «فوكس نيوز» الأمريكي أمس (الخميس). وشدد على أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تمنع واشنطن التهديد غير المقبول لإيران نووية من أن يصبح حقيقة.

ولفت إلى أن العقوبات الحالية أثبتت نجاحها في منع وقوع مثل هذه الكارثة، وقال: «علينا أن نضمن الاستمرار في ممارسة ضغوط اقتصادية واستراتيجية على إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية أو دعم الإرهابيين».

يذكر أن مشروع القانون يفرض عقوبات في ما يتعلق ببرامج الأسلحة غير المشروعة الإيرانية، وتطوير الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

وقدمت نسخة عنه لمجلس الشيوخ الشهر الماضي، وتم تصميمه لجعل قانون عقوبات إيران لعام 1996 دائماً من «أجل الحفاظ على الولايات المتحدة وحلفائها في مأمن من تهديدات إيران النووية»، بحسب ما أوردت «فوكس نيوز».