تكثف الإدارة الأمريكية جهودها لإغلاق معتقل غوانتانامو، بعد أن عينت دبلوماسيا بارزا للإشراف على عمليات نقل المعتقلين في المعسكر المثير للجدل. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن إدارة الرئيس جوبايدن أعلنت أنها لن تتدخل في الملاحقات القضائية أو مفاوضات الإقرارات بالذنب المتوقفة منذ فترة طويلة، والخاصة بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: إن المقاربة الهادئة التي انتهجها بايدن خلال العام الأول من ولايته جعلته يقترب أكثر فأكثر من الوفاء بوعده في حملته الانتخابية بإغلاق هذه المنشأة.

يذكر أن سجن غوانتانامو أنشئ في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا عام 2002 لاحتجاز الإرهابيين الذين اعتقلوا خارج الولايات المتحدة، ووصل عددهم إلى 800 معتقل. ولا يزال نحو 36 شخصا قابعا فيه عقب إعادة مئات المحتجزين إلى بلدانهم، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، خلال إدارتي الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما. ولفت التقرير إلى أن آخر معتقل وصل إلى غوانتانامو عام 2008، وأن بعض المعتقلين محتجزون منذ عقدين. ووفقا للتقرير فإن تسعة من المعتقلين الباقين يخضعون لمحاكمات اللجان العسكرية، بينهم خمسة متهمين بالإرهاب في هجمات 11 سبتمبر منهم عبدالرحيم النشيري المتهم بالإرهاب والتآمر بالتخطيط لهجمات على ثلاث سفن أمريكية، بما فيها تفجير المدمرة كول عام 2000 والذي أسفر عن مقتل 17 بحارا أمريكيا.

وأدانت اللجان العسكرية ثلاثة معتقلين آخرين، بينهم اثنان من خلال اتفاقات الإقرار بالذنب، أحدهم عبدالهادي العراقي الذي أقر بالذنب في التآمر وانتهاك قانون الحرب وينتظر النطق بالحكم عليه، والثاني علي حمزة البهلول الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لتقديمه الدعم المادي للإرهاب، والثالث ماجد خان الذي أبرم اتفاقا مع الادعاء للإقرار بالذنب في التآمر والقتل في انتهاك لقانون الحرب ومحاولة القتل انتهاك قانون الحرب والتجسس، وأصبح متعاونًا مع الحكومة وأنهى عقوبته في مارس الماضي.

وأفصح التقرير أن هذا السجن يقيم فيه أربعة أشخاص محتجزون إلى أجل غير مسمى من دون تهمة، لأن السلطات الأمريكية تعتبرهم «مصدر خطر أمني».

وتبلغ تكلفة تشغيل غوانتانامو نحو 540 مليون دولار سنويا، بما في ذلك 100 مليون دولار مخصصات اللجان العسكرية، ما يعني أن تكلفة المعتقل هناك تصل لـ15 مليون دولار.