اعتمد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الحوكمة المؤسسية لـ«مركز العمليات النيابي» التي تتضمن اختصاصات وأهداف المركز والخطة الإجرائية ومهمات العمل والهيكل التنظيمي.

ويعتبر المركز من مبادرات النيابة العامة الإجرائية الذي تهدف فيه إلى رفع كفاءة العمل الجزائي من خلال الإشراف المباشر على إجراءات الاستدلال من لحظة وقوع الجريمة، وتكثيف العمل المشترك مع جهات الضبط لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء القضايا بشكل عاجل.

ويقوم المركز بتلقي البلاغات في القضايا المهمة وكافة الإشعارات لجميع القضايا فور وقوعها من جهات الضبط بشكل آني وموثق على مدار الـ٢٤ ساعة، ويقوم بمتابعة إجراءات الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة وجمع الأدلة، كما يشرف المركز على إصدار الأوامر الجزائية الآنية (كأوامر القبض وأذونات التفتيش) ومتابعة تنفيذها.

يذكر أنه تم إطلاق العمل التجريبي في المركز بعام 1441هـ، وذلك في نيابات المناطق وحقق نجاحات إجرائية متميزة، من خلال إنهاء القضايا بشكل عاجل وفق النظام، وسرعة التصرف بالموقوفين على ضوء الإجراءات العدلية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة المختصون.

وقد شمل الهيكل التنظيمي الجديد للمركز إنشاء وحدات في نيابات المحافظات مقسمة على فئات مختلفة باختلاف نوعية وحجم العمل الذي تباشره الوحدات.