كشف محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، أن الاقتصاد السعودي استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8% على أساس سنوي. جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي في جدة.

وبين المبارك، أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعاً سنوياً نسبته 3% في شهر يوليو للعام الحالي. وأضاف: «في ظل هذه التحديات الاقتصادية والجيوسياسة التي أشرت إليها، أما في ما يخص قطاع العمل، فقد استمر الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الحالي، محققاً تحسناً ملحوظاً مقارنة مع عام 2020، حيث سجلت البطالة 12.6%، والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة. ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030 وهو 7%».

من جهته، أكد رئيس الدورة محافظ البنك المركزي التونسي الدكتور مروان العباسي، أن المصارف المركزية تضطلع بدور محوري في ترسيخ فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، حيث تبرز في ضوء هذه الظروف أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، كشرط أساسي ولازم لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي: «التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية سيحقق معدل نمو بنحو 3.2% لعام 2022، و2.9% لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام نحو 3.5%، و4.4% على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و5.7% في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2%، و4.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي».