اختتمت اليوم (الاثنين) بمحافظة جدة، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي استضافته المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي خلال الفترة من 18 - 19 سبتمبر الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعقد ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي».

واستهلت الورشة بكلمة لمحافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أوضح خلالها أن الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، التي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها.

وعد التقنية المالية أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، التي ستسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يُعد أحد ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول، لافتاً إلى أن البنوك المركزية تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلاً في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة.

وأوضح أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي احتياجات وخصوصية كل دولة، وأن يكون نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل، مبيناً أن الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية، يجب ألا تُغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية، وحماية العملاء، وهذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.

بدوره، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة جنباً إلى جنب مع ظهور آليات التمويل اللامركزي، أدت إلى قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بتقييم مختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختيار مختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات.

وقال: إن التجارب العالمية تتسارع لاختيار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً إلى أن الدول العربية لم تغب عن هذا المشهد، وهو ما عكس الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 76% من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان وهي 17 مصرفاً مركزياً عربياً.